أصدر عبد الطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، قرارات تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة شرطيين، وهم ضابط وثلاثة مقدمين للشرطة يعملون بكل من ولاية أمن الرباط والأمن الإقليمي بالجديدة والمنطقة الإقليمية للأمن بوزان.
وتأتي هذه القرارات القاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل كإجراء إداري، في انتظار انتهاء المساطر القضائية الجارية في حق هؤلاء الموظفين ليتسنى عرضهم على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
ويشكل موظفو الشرطة الأربعة موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة في كل من الرباط ووزان والجديدة ، وذلك للاشتباه في ارتكابهم بشكل منفصل لأفعال إجرامية وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وتندرج هذه العقوبات في إطار حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد التخليق في الوظيفة الشرطية وتدعيم آليات النزاهة والاستقامة في عمل وسلوك موظفي الشرطة، بما ينعكس إيجابا على المهام النبيلة الموكولة لهم في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
