صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.21.302 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية،قدمه وزير الداخلية.
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وذلِك في سياق الإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، حيث يحدد مدة تقديم طلبات القيد الجديدة في الفترة ما بين 10 ماي 2021 إلى غاية 30 منه.
ويتوخى هذا المشروع الحكومي، تمكين المهنيين العاملين في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الخاصة بإحدى الغرف المهنية والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة قانونا للتسجيلِ في هذه اللوائح، من تقديمِ طلبات تسجيلِهِمْ.
كما يروم تمكين المهنيين المقيدين في اللوائح الحالية من تقديم طلبات نقل قيدهم من اللائحة الانتخابية للصنف المهني أو للهيئة الناخبة إلى لائحة الغرف المهنية التي أصبحوا ينتسبون إليها، حيث ستتم دراسة هذه الطلبات من طرف اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية خلال الفترة الممتدة من يوم 31 ماي 2021 إلى غاية 2 يونيو 2021.
وينص مشروع المرسوم على إيداع الجداول التعديلية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2021، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمقر الغرف المهنية من يوم 6 يونيو 2021 إلى غاية 12 منه.
ويحدد المرسوم يوم 24 يونيو 2021 لحصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية، فضلا عن تحديد الفترة المخصصة لحصول الأحزاب السياسية على مُستخرج من اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة بعد مراجعتها بكيفية استثنائية في 8 أيام أي ما بين 25 يونيو 2021 و2 يوليو 2021.
