بقلم عبد العزيز بوسهماين
مأساة تلك التي تعيشها الكثير من الأسر في ظل استمرار حالة الطوارئ ، حيث أن عددا لايستهان به من تلك الاسر لم تتوصل لحد الساعة بأي تعويض من تعويضات ” الديبناج ” المخصصة لفاقدي الشغل من صندوق تدبير جائحة كورونا .
من ضمن ضحايا الإهمال ـ غير الممنهج طبعا ـ فئة عريضة من الارامل واللواتي حرمهن “السيستام” من الاستفادة باعتبارهن لسن ربات أسر أو يستثنيهن من التعويض بسبب التعويض الزهيد الذي يحصلن عليه أصلا من صندوق الدعم الاجتماعي للارامل عن أبنائهن المتمدرسين ( 350 درهم عن كل متمدرس ) تماما كما تم استثناؤهن من الاستفادة من صندوق برنامج تيسير وكأن هذا التعويض يُغنيهن عن السؤال ويقيهن غلاء المعيشة ، في حين أن جُل الأرامل يلجأن للبحث عن عمل في المقاهي والمطاعم والفنادق والضيعات الفلاحية … لتأمين بعض مستلزمات الحياة رغم ما يجلب لهن ذلك من استغلال و تحرشات ومضايقات …
من ضمن الضحايا كذلك أسر تعيش تحت خط الفقر ولا تتوفر على بطاقة التغطية راميد ولا تملك سبيلا ولا معرفة لاقتحام المواقع الالكترونية للاستفادة من الدعم ، خاصة في العالم القروي ، واذا نجحت في اقتحامها بفعل فاعل خير فقد تجد أن الحظ قد عاكسها مجددا بعدما عمق الجفاف جراحها وأغلقت الأسواق أبوابها ، لتبدأ في رحلة البحث عن الدعم المفقود عبر التوسل لفاعل خير اخر لتسجيل شكاية الكترونية .
أما ان تحدثنا عن فئة التجار الصغار وأرباب المقاهي والمطاعم … وبعض الحرفيين فـلذلك الحديث مرارة العلقم لا يُحس بها الا من ذاقها منهم . ماذا هم فاعلون بمبلغ لا يتعدى 1200 درهم ؟ هل يخصصونه لسداد واجبات كراء المحلات التجارية أم لسداد واجبات كراء السكن ؟ أم لتوفير مستلزمات البقاء على قيد الحياة ؟؟ فهم غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ليضاعفوا المبلغ ، ولا هم يعملون تحت غطاء مقاولات أو شركات ليستفيدوا من دعم أكبر أو يحصلوا على ما سمته الأبناك ” قرض الأوكسجين” .
لقد ثبت بالملموس أن اعتماد معيار التوفر على التغطية الصحية أو الاحتكام الى برنامج معلوماتي لتعويض المواطنين باعتبارهم متضررين من جائحة كورونا أو باعتبارهم فئة فقيرة هما طريقان غير سالكين للوصول الى دعم مستحقي الدعم ومعرفة حجم ذلك الدعم الذي تسربت اليه أيادي الكثير من الأسر الميسورة ، دون حياء ، فيما عجزت عن الوصول اليه أيادي فقيرة .
ألم يكن من الأنجع ، في غياب نظام اجتماعي ناجع ، تفويض الأمر للسلطات المحلية لتحديد لوائح مستحقي الدعم وحجمه حسب وضع كل أسرة وطبيعة عمل ربها بناء على معطيات دقيقة يوفرها أعوان السلطة ـ الذين لا تخفى عليهم خافية ـ تحت مراقبة صارمة للسلطات الإقليمية مادامت وزارة الداخلية هي من تُسير أمور العباد في هاته البلاد خصوصا في حالة الطوارئ التي نعيشها ؟
