القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق: لم يستثن سيارات الدرك الملكي، ولا سيارات الأمن الوطني، ولا غيرهما، فليطبق القانون على الجميع!

حزام السلامة صممه الأخصائيون ليحمي راكب العربات من الحركة المؤذية، كما أنه يخفف من وطأة الاصطدام.
واستخدام حزام السلامة مطلوب وملزم حسب “المادة7 من قانون مدونة السير رقم 05- 52 :يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا ، داخل التجمعات العمرانية و.يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجباريا خارج التجمعات العمرانية” ، ولم يستثن سيارت الدرك الملكي ، ولا سيارات الامن الوطني ، ولا سيارات الوقاية المدينة ، ولا سيارات القوات المساعدة ، ولا سيارات القوات المسلحة الملكية ، ولا سيارات الأجرة ، ولا سيارات الرفع أو الحافلات أو الشاحنات المتنوعة الأوزان والحمولة أوسيارات الحالات الطارئة كالاسعاف ، وسيارات توزيع البريد ، ألخ .
نفس الأمر بالنسبة لارتداء الخوذة من قبل سائقي الدراجات النارية و المتحركة وراكبيها، فقانون مدونة السير لم يعف أي أحد، مدنيا كان أو شرطيا أو دركيا أو عسكريا أو الخ.
ففي دولة القانون والمؤسسات ، لا مجال للصرامة المصطنعة من طرف البعض ، و لا إحساس بكون القانون لا يطبق إلا على الآخرين من فئة الشعب .فالمأمور المكلف بتسجيل المخالفات عليه أن يبتدأ بنفسه أولا ، ثم بزملائه ثانيا ، ثم بعامة المسؤولين مهما صغرت أو كبرت مرتبتهم وكيف ماكان قطاعهم الذين يشتغلون به ثالثا ، ثم بكافة المواطنين رابعا ، بدل أن يعطي التحية للبعض دون الآخرين . وأن يطبق القانون على هواه ، و أن يعامل المواطنين معاملة تعسفية و رديئة ، و وجوبا أن يحترم البذلة التي يرتديها قبل أن يطلب من عموم المواطنين احترامها ،فالمشرع أناط بكل الجهات المعنية بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة ورصد لها آليات محددة لضبط مخالفات السير على الطرق العمومية.
ونعتقد أن على المواطن العادي الذي شاهد أو رصد مخالفة أن يحيط السيد وكيل الملك علما بذلك ، كما أنه من حقه أن يرفع تظلما أو شكوى بخصوص بطش وطغيان و تعسف المأمورين المكلفين بتسجيل مخالفات السير على الطريق .
و مما لا مراء فيه أن مؤسسات عمومية للدولة خلقت من رحم معاناة المواطنين من افتراء و اتهام مواطنين بتحقير موظف كلما طلبوا و تمسكوا باحترام و تطبيق القانون.
وفي هذا السياق ومن أجل ضمان حماية فعالة للمواطن المغربي ، وضمان الحكامة الادارية المغربية ، لا مناص من نهضة حقوقية تشريعية قوية و رائدة.