نافذة على مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

بقلم: عزيز لعويسي

مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، دخل حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية شهر فبراير المنصرم (23 فبراير 2024)، في انتظار استكمال لبنات ما يرتبط به من مراسيم وقرارات تنظيمية، وهذا المرسوم الذي خرج من رحم المعاناة، أتى في المجمل، بحقوق ومكتسبات غير مسبوقة بالنسبة لنساء ورجال التعليم، قياسا لسنوات عجاف، لم تجـن منها “الشغيلة التعليمية”، إلا التهميش والحيف والغبن والاحتقان، والحديث عن الأوضاع المادية والاجتماعية لأسرة التعليم، حسب تقديرنا، لن يستقيم عوده كاملا، بمعزل عن “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”، التي تبقى مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بمواكبة ما تعيشه المنظومة التربوية من دينامية إصلاحية متعددة المستويات، عبر مواصلة التفكير في تنزيل المزيد من المشاريع الدافعة في اتجاه النهوض بأوضاع منخرطيها من نساء ورجال التعليم، خاصة في المجالات ذات الأولوية، من قبيل “السكن” و”الصحة” و”التأمين الصحي” و”النقل” و”التمويلات المدعمة” و”الاصطياف” و”الترفيه” وغيره، بما يساهم في تعزيز ثقة الشغيلة التعليمية في المؤسسة، وتقوية الإحساس الفردي والجماعي، بقيمة ما تضطلع به من أدوار وتدخـلات، موثقة للعروة الوثقى لأسرة التعليم، في سياق تربوي وسوسيواقتصادي، يفرض حلولا مبدعة ومبتكـرة، مبنية على طابع الاستدامة” و”التبصر”؛

مناسبة المقال، ليس الخوض في مهام واختصاصات المؤسسة، لأنها غنية عن كل تعريف أو تعليق، بعدما باتت اليوم، درعا اجتماعيا تضامنيا لمنخرطاتها ومنخرطيها من نساء ورجال التعليم، ولا الانغماس فيما نزلته منذ إحداثها حتى اليوم، من مشاريع وعروض، وما قامت به من أعمال ومنجزات، بل محاولة لتوجيه البوصلة نحو جانب قلما يحظى بالمتابعة، لا من جانب المنخرطات والمنخرطين ونحن جزء لا يتجزأ منهن/م، ولا من زاوية الإعلام، ويتعلق الأمر بالشق المرتبط بأرشيفات المؤسسة وذاكرتها، وهذا الاختيار، تحكمت فيه – علاوة على اهتمامنا بالمسألة الأرشيفية وإصرارنا على التيه بين شعابها الوعرة – جملة من الاعتبارات نحدد بعضها على النحو التالي:

مواكبة مساعي “أرشيف المغرب” ذات الصلة بالانفتاح على الأرشيف المدرسي، ومن خلاله على الذاكرة المدرسية، في ضوء الشراكة التي أبرمتها مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية (29 يوليوز 2021)، وبعدها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، الفرع الإقليمي بالقنيطرة (02 دجنبر 2022)؛

القيمة الاعتبارية لأرشيفات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، فيما يتعلق بإثـراء التراث الأرشيفي المدرسي الوطني، وصون لحمة الذاكرة المدرسية، بأبعادها ومستوياتها الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وغيرها؛

الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة، لــيس فقط، في إطار العناية بأرشيفاتها والتدبير الأمثل لها، بل وفي الدفع في اتجاه مواكبة مساعي النهوض بثقافة الأرشيف في الوسط المدرسي، ودعم بعض المبادرات الأرشيفية الرائدة، من قبيل الشراكة المبرمة بين مديرية التعليم بالمحمدية وأرشيف المغرب، بما يساعد على نجاح هذه الشراكة غير المسبوقة على المستوى الوطني، وتحقيق مختلف الأهداف المرجـوة منها؛

“الاستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023-2033، التي أعدتها “أرشيف المغرب”، تفرض انخراطا مسؤولا لمختلف إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية، بما يدفع في اتجاه النهوض بواقع الممارسة الأرشيفية في الوسط الإداري، وكسب رهانات ثقافة الأرشيف؛

منشور رئيس الحكومة رقم 2024/2 في شأن ” إتـلاف الأرشيف بإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية” (4 مارس 2024)، الذي أشار إلى أن “معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف”، وذلك حسب “دراسة ” باشرتها أرشيف المغرب في إطار إعدادها للاستراتيجية الوطنية المشار إليها سلفا، أبانت أيضا أن “نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعـض الآخر منها، فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثـر سلبا في كلتا الحالتين، على مستوى جـودة تدبير الأرشيف ببلادنا”؛

عدم احترام معظم إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية، للتدابير القانونية ذات الصلة بإتــلاف الأرشيفات، يحول حسب ما ورد في ذات المنشور، دون تحقيق عدد من الأهداف المحورية، ويتعلق الأمر ب “ضبط عمليات تدبير الأرشيف العمومي على المستوى الوطني، وتفادي الإتلاف العشوائي للوثائق التي يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو علمية”، و”عقلنة تدبير الأرشيف، و”الاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات”، فضلا عن “تقليص تكلفـة تفويض تدبيـر وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة”، و”ضمان الحفاظ على سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، و”تفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، في حالة إجراءات القيام بعمليات إتلاف الأرشيف”؛

وإذا ما تركنا الاعتبارات المذكـورة جانبا، يصعب الخوض في تفاصيل تدبير أرسيفات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ولا المجازفة في محاولة تشخيص الحالة الصحية لما تحتضنه من تراث أرشيفي، ومدى خضوع هذا التراث إلى مقتضيات القانون المتعلق بالأرشيف ومرسومه التطبيقي، ولا حتى مدى حضور ثقافة الأرشيف في أوساط المؤسسة، ومدى وعي أطرها وموظفيها بالأرشيف وأهمية حفظه وتنظيمه، كفعل تراثي وممارسة حداثية، وذلك في غياب المعلومة الأرشيفية، في ظل بيئة سياسية ومؤسساتية وطنية لازال الأرشيف لا يحظى بما يستحقه من أولوية وتقدير واعتبار، لكــن بالمقابل، نستطيع المجازفة في القول، أن ما تحتضنه المؤسسة الحاضنة لأسرة التعليم، من أرشيفات سواء ورقية أو رقمية أو إلكترونية أو سمعية بصرية، يكتسي أهمية بالغة، لأنها أرشيفات:

موثقة لتاريخ المؤسسة منذ إحداثها، وعاكسة لذاكرتها الثرية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الذاكرة المدرسية؛
معبرة عن مجهودات المؤسسة والساهرين عليها، في النهــوض بأوضاع نساء ورجال التعليم؛
حاملة لزخم كبير من المعلومات، التي من شأن استثمارها الأمثل، الإسهام في صناعة قرارات رصينة ومتبصرة، خادمة لما تتطلع إليه المؤسسة من تطوير وتحديث؛
حاضنة لمعلومات ومعطيات كمية ونوعية ذات قيمة تاريخية وعلمية وقانونية وتربوية وثقافية واجتماعية، يمكن استغلالها، للنهوض بالبحث العلمي في المجال المدرسي والتربوي والاجتماعي والأرشيفي…

وعليه، نأمل أن تكون هذه المؤسسة الحاضنة لأسرة التعليم، في صلب المسألة الأرشيفية الوطنية، وفي موعد مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأرشيف، وتسخر ما تمتلكه من إمكانيات بشرية ومادية ولوجستية، من أجل الارتقاء بمستوى أرشيفاتها، تناغما مع القانون المنظم للأرشيف ومرسومه التطبيقي، وتفاعلا مع المنشور المشار إليه أعلا، الصادر عن رئيس الحكومة، في شـأن “إتـلاف الأرشيف بإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، وهي مدعوة اليوم، إلى مد جسور التواصل والانفتاح على أرشيف المغرب، ليس فقط، للاستفادة من خبرتها في مجال تدبير الأرشيف، بل أيضا، للتشاور والتعاون، في القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تنظيم الندوات العلمية والمعارض المشتركة والنهوض بثقافة الأرشيف في الوسط المدرسي، والمؤسسة الأرشيفية بدورها، مطالبة بالانتباه إلى هذه المؤسسة التربوية الرائـدة على الصعيد الوطني، باعتبـارها مدخلا آخر للنهوض بواقع حال الأرشيف المدرسي، بعد الشراكة المبرمة مع مديرية التعليم بالمحمدية؛

بقيت الإشارة إلى أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قد تم الإعــلان عن إحداثها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليـوز 2000، تجسيدا للعطف الذي ما فتئ جلالته يوليه لأسرة التعليم، اعتبارا لدورها في تحقيق الإصلاح المأمول، وتمت المصادقة على القانون 73.00 القاضي بإحداثها وتنظيمها (غشت 2001)، وعقب ذلك، تم تعيين صاحب الجلالة لرئيسها، في شخص الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه (أكتوبر 2001)، ثم “إحـداث اللجنـة المديرية المكلفة بتدبير الشـؤون الإدارية للمؤسسـة، المكونة من ممثلي الإدارات، و ممثـلي المنظـمات النقابية الأكـثر تمثيلية للمنخرطيـن، و ممثـلي القطاعـات المالية و الاقتصاديـة والاجتماعية ” (أبريل 2002)، لتنطلق أنشطة المؤسسة بإطلاق أولى خدماتها (يونيو 2003)، دون إغفال ما تعرض له القانون المحدث لهــا، من مراجعة وتعديل وتتميم، ويبقى أهم حدث ميز المؤسسة منذ إحداثها، هو الارتقاء بوضعها الاعتباري، بعد تصنيفها ضمـن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية (قانون تنظيمي رقم12.14 القاضي بتغيير القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعييـن في المناصب العليا)، وهذا المسار الذي تجاوز العقديـن من الزمن، يضع المؤسسة بدون شك، أمام تراث أرشيفي على جانب كبير من الأهمية والثراء، يحتاج اليوم – في ظل رئاسة السيد يوسف البقالي – إلى الالتفاتة والاعتبار والتثميـن، لأنه يتجاوز حدود المؤسسة، ويرتقي إلى مستوى ذاكرة نساء ورجال التعليم…، وإذا وجهنا البوصلة نحو المؤسسة من خلال بوابة الأرشيف والذاكرة، فمن منطلق اعتبارنا لمكانتها في منظومة التربية والتكوين، وتقديرنا لما تضطلع به من مهام داعمة لأسرة التعليم، وهذه المكانة الاعتباريـة، لابد أن توازيها سياسة “مسؤولة” و”متبصرة” و”رائدة” في مجال الأرشيف، من باب الإسهام في بناء صرح التراث الأرشيفي المدرسي الوطني، حتى تكون، كما تطلع ويتطلع إليه محدثها ومؤسسها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.