ادريس النجار
أخيرا بدأت السياحة بأكادير تنتعش تدريجيا، كاشفة بأن السياحة الوطنية يمكن التعويل عليها لإنقاذ الموسم الثاني من الموت السريري الذي تعيش السياحة على إيقاعه، فشواطئ بأكادير تحقق نسبة ملء قياسية خلال نهاية كل أسبوع، رغم أننا في عز الزمن المدرسي والامتحانات، ورغم أن التنقل بين المدن الكبرى مازال مقيدا بتراخيص مسبقة. كما أن مؤسسات تابعة للقطاع السياحي شرعت في استرجاع أطرها ومستخدميها المتوقفين عن العمل مند سنة ونصف.
رئيس المجلس الجهوي للسياحة رشيد دحماز أكد لأحداث أنفو أن القطاع السياحي يعول الآن على السياحة الداخلية خلال شهري يوليوز وغشت،، وأنها ستعرف ذورة رغم تزامن ذلك مع الانتخابات وتداعيات الجائحة التي مازلت تؤثر في القطاع كما في الاقتصاد الوطني، وبخصوص الانتعاشة السياحية التي عرفتها المدينة اشار رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأن نسبة الملء تتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة لدى الفنادق، وقد تصل في أحسن الأحوال 20 بالمائة لحد الآن، وخلص أن هذه النسبة لا تسدد المصاريف الذاتية للوحدات الفندقية، ما لم تصل حدود 50 بالمائة.
مع ذلك يضيف دحماز تعتبر مؤشرا على خروج القطاع من الموت السريري تدريجيا، ولا بد من فترة نقاهة لكي يتعافى القطاع، وتكهن أن يعرف الموسم المقبل قمة في العطاء وأن يسترجع القطاع كامل قواه، مع ذلك يلزم القيام بتدبير جيد لأشهر أكتوبر ونوبر المقبل الذين سيعرفان ركودا بعد انقضاء عطلة الصيف والعودة إلى العمل والدارسة.
محمد كولحسن رئيس جمعية المطاعم والمقاهي ذات الصبغة السياحية، في حديثه لأحداث أنفو ثمن قرار السلطات تمديد العمل إلى غاية الحادية عشرة، والتي بموجبها أصبح زمن الفتح يصل 70 بالمائة، كما ثمن المجهودات التي قام بها الضمان الاجتماعي من خلال المنح والمساعدات التي صرفها للمتوقفين عن العمل.
بالمقابل عبر هذا الفاعل في المجال المطعمي والفندقي عن خيبة أمل المهنيين تجاه النظام الضريبي الذي لم يرحم القطاع وهو يتلاشى أمام الجائحة مند سنتين، وكشف كولحسن أن مصالح الضرائب تطرق ابوابهم من أجل أداء متحصلات سنتي 2020 و 2021 رغم أنهم في حالة إغلاق بحد الآن، وأعطى مثالا بفاعل في القطاع المطعمي السياحي يطالب بأداء 34 مليون سنتيم رغم أن مطاعمه مازالت تحت رحمة الإغلاق، كما لم يشمل المهنيين بالقطاع السياحي أي إعفاء يخص باقي الضرائب الخاصة بالضرائب السنوية عن الأرباح والاحتلالات المؤقتة والمتأخرات الخاصة بالماء والكهرباء.
وتعليقا على تصريح الوزير مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من كون نسبة 80 بالمائة من القطاع المهني غير مهيكل، ما يجعل قضية صرف التعويضات للشغيلة مهمة صعبة، وأضاف كولحسن: أنه من الأولى أن يتم دعم 20 في المائة أولا، ثم نبحث بعد ذلك عن السبيل لتنظيم 80 في المائة الغير مهيكلة.
بخصوص الاستعداد للموسم السياحي أوضح كولحسن أن المهنيين بعد سنتين من الإغلاق وجدوا أنفسهم مطالبين بالقيام بأعمال صيانة لمحالهم وتجهيزاتهم بملايين السنتيمات. وطالب كولحسن بضرورة تنشيط المدينة وتمديد ساعات العمل، في انتظار السماح بالتنقل بين المدن، وفي انتظار فتح النوادي الليلية وقاعات الحفلات…والرجوع للتوقيت العادي، وتعزيز حركة الطيران بين المدن”.
