طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق في قضايا فساد، وعدة تجاوزات، ومخالفات للقانون، وتبديد أموال عمومية من طرف رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة.
وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن ” ستة أعضاء مستشارين من مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة، وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس، بشأن استغلال رئيس المجلس سيارة الإسعاف لنقل العمال، الذين يشتغلون في ضيعته، فضلا عن تشغيله عمالا عرضيين بضيعته، وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ثمانية أعضاء من المجلس المذكور قدموا استقالاتهم منه، ما يستوجب حسب المادة 74 من القانون التنظيمي، المنظم للجماعات المحلية حل مجلس الجماعة، وتعيين لجنة خاصة لتسيير الأمور الجارية، بينما لايزال رئيس المجلس، حسب تصريحاتهم، يزاول مهامه كرئيس للجماعة ضد القانون.
وأوضح الغلوسي، أن الوكيل العام للملك بفاس، أحال الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، “ماتزال لحدود الساعة، تواصل أبحاثها بخصوص القضية”، معبرا عن أمله في أن ” تنهي الأبحاث وتحيل القضية على الوكيل العام للملك، لإتخاد القرار المناسب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
