المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعترض على فتح محل لبيع الكحول بسيدي اسماعيل

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رفضها التام لفتح محل لبيع الخمور والمشروبات الكحولية في سيدي إسماعيل إقليم الجديدة.
وأكدت الأمانة العامة، في رسالة وجهتها الى عامل عمالة إقليم الجديدة، أن الاقبال على فتح هذا المحل، سيسيء الى المنطقة برمتها، كما يتعارض مع التعاليم الدينية والاعراف والأخلاق، لما له من تداعيات جد سلبية على اخلاق الشباب والمراهقين، فضلا عن الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذا الأماكن، التي وصفها ب”المشينة”.
وشددت الأمانة العامة اعتراضها على فتح المحل المذكور، كاشفة الى حالة من الاحتقان الشعبي، تسود بين سكان الجماعة بسبب استعداد جهات لفتح بحث اداري بخصوص طلب الترخيص للمحل، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1، وبالقرب من مسجد ومقبرة.
واكدت الرسالة أن هذا الأمر، تحول الى موضوع لنقاش ساخن ومتوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا ان ساكنة المنطقة، التي تلقت الخبر باستهجان كبير، اعتبروا فتح المحل، سيشكل لهم مصدر ضرر لهم ولأبنائهم، حيث طالبوا الجهات المختصة بوقف مسطرة من الرخصة.
ولفت المنظمة، الى ان فتح هذا المحل، سيكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي للسكان، وخاصة أبناء منطقة دوار الرواحلة، علما ان المنطقة لا يقطن بها أي اجنبي او يتوافد عليها السياح.
وناشدت الجمعية عامل الإقليم، التدخل لمصلحة المواطنين والمواطنات، وذلك بالاستجابة لطلبهم، تماشيا مع مضامين الدستورالمغربي، والقوانين الرامية الى عدم تمكين صاحب المحل وغيره، من رخصة بيع الخمور في الأحياء والتجمعات السكنية.