استهلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد” الموسم الدراسي الحالي ببرمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، وعلى رأسها برمجة إضراب وطني خلال هذا الشهر تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين على خلفية احتجاجات سابقة دعت لها التنسيقية.
وأعلن المجلس الوطني، مساء أمس الجمعة 2 شتنبر الجاري،، عن “تخصيص يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، لحمل الشارات الحمراء ووقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط”.
وحددت التنسيقية “يوم 26 شتنبر 2022 يوما للإضراب الوطني عن العمل، تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم، مصحوبا بوقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف”.
وأكد بيان مجلس التنسيقية على “استمراره في الدفاع عن المدرسة العمومية عبر النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، منددا بما وصفه “استمرار سياسة السرقات الموصوفة من أجور المفروض علهم وعلهن التعاقد”.
وأعربت التنسيقية عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل المرسيين على المستوى الوطني”، معلنة “استعدادها الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين”، داعية إلى “ضرورة إيجاد حل نهاني لمشكل الترسيبات على الصعيد الوطني”.
وطالبت “بضرورة تعيين المرسبين إسوة بباقي زملائهم وضمان حقهم في دورة استثنائية في أقرب وقت”، مطالبين في الوقت نفسه “بالحرية والبراءة لكافة المتابعين على خلفية نضالاتهم بالتنسيقية الوطنية”.
