مجلس الأمن أرفع هيئة تقريرية في الأمم المتحدة تعتبر البوليساريو طرف من أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. و مشاركا في التسوية الأممية و ليس ممثلا للشعب الصحراوي.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص تمثيلية شعبا ما غير ملزمة قانونيا و عليها أن تعترف أن التمثيلية لا يمكن أن تكون صك على بياض و إلى ما لا نهاية و في كل مكان و زمان و يجب تبريرها بآليات ديمقراطية مشهود لها و مراقبة و تحفظ حرية الاختيار لكل الصحراويين، تُحين رؤى و حق و مصير الأجيال، و التي تفتقد لها جماعة البوليساريو التي رفضت حتى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف و تمكين كل منهم من صفة لاجئ لصون حقوقه في التنقل و العمل بحرية و كرامة، مما يؤكد أم وجودهم في مخيمات تندوف ليس إلا احتجاز مقنع بصفة اللجوء له ما وراءه من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشهادات حية و تقارير دولية.
حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب و الإتحاد الأوربي بدعوى أنه هذين الاتفاقيين يشملان الصيد في المياه المجاورة للصحراء المغربية و المنتجات القادمة من هذه المنطقة فيه استهداف لحق ساكنة الصحراء في استغلال خبراتهم و تنمية منطقتهم و رهم مستقبلهم بنزاع طال أمده بفعل التجاذبات الإقليمية و الدولية و الابتزاز المتكرر لدول أوروبية خصوصا مستفيدة إقتصاديا من بقاء الوضع على ما عليه، و دولة جوار جعلت من عدائها للمغرب عقيدة نظام عسكري يتسلط على شعبه بذريعة جدوى وجوده “العدو الخارجي” و “المؤامرات الدونكشوتية على أعتاب الحدود”.
المغرب قطع أشواطا كبيرة في بناء الدولة والمؤسسات توجت بتبني النموذج الجهوي الذي أفرزت نخبا منتخبة بطريقة ديمقراطية و بشهادة مراقبين دوليين و تكتلات دولية وازنة.. وقدم المقترح الأمثل “الحكم الذاتي” لحل قضية الصحراء المغربية بعيدا عن الحلول الغير الممكنة و التي أصبحت آلية للإبتزاز السياسي و ذريعة للإستمرار في قيادة الوهم و استغلال الشعوب و تضييع فرصهم في التنمية و ضمان مستقبل أكثر رفاهية لساكنة المنطقة.
ذ. محمد عالي أحسينة
رئيس لجنة الخارجية برابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية
الكاتب العام لفرع العيون للمنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية و الدولية من أجل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
