رغم توجه الحكومة المغربية نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال للملك العمومي، بعدما إتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، ذلك لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين على إستغلاله. ويعد هذا المشروع للقانون المذكور والذي يعدل على ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، فيما أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للمملكة، بالإضافة إلى آلية من آليات الإستثمار، من خلال خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
وفي نفس السياق، تتحصر ساكنة القليعة لما تعيشه بعض شوارع المدينة وهي شارع بنعنفر وشارع الخمايس بالنسبة الشارع الرئيسي حدت فلا حرج خصوصا المقاهي وبائعي التجهيزات المنزلية والافرشة وبعض الحرفيين ، ذلك ما تعانيه من الإحتلال المفرط للملك العام خاصة وأن هذه الشوارع تشهد حركات السير خاصة في الفترات المسائية من جانب الراجلين وكذلك وسائل النقل.
أضحى إحتلال الملك العام حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، كما سلف الذكر الذي تشهده الشوارع المذكورة احتلالا بشعا للملك العام خصوصا من أصحاب المقاهي على طول شارع محمد السادس الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان في وسط الطريق.
