اعتبرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن ما جاء في مشاريع القوانين المبرمجة والمقدمة للمصادقة على أنظار المجلس الحكومي الخاصة بمشروع قانون 09-22 حول الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية العمومية كما جاء في صيغته الحالية قانونا مجحفا ومن شانه الإجهاز على مكتسبات موظفي الصحة العمومية وتلجمهم حتى عن التعبير عن ظروف عملهم ومطالبهم في وقت كانوا ينتظرون الإنصاف من طرف الوزارة وأن تفي بوعودها بتحسين الظروف المادية والمعنوية لموظفي الصحة كمحور من محاور إصلاح المنظومة الصحية.
وأشار المكتب النقابي في بلاغ بأن تطبيق المواد التي جاء بها قانون 09-22 هي انتهاك لحق من حقوق الممرض كإنسان يطالب بالاستقرار و الكرامة وضمان جودة عمل سليم دون المس بحريته. كما أن مشروع قانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية يهضم حقوق و تمثيلية فئة الممرضين و تقنيي الصحة في هذه الهياكل التنظيمية، على اعتبار انهم يشكلون العصب النابض للمنظومة الصحية وأكثر الفئات عددا الذين قدموا ل80% من الخدمات العلاجية.
وأكد البلاغ أنه في إطار المسؤولية التاريخية للمكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة في الدفاع عن القضية التمريضية وعن حقوق فئة الممرضين وتقنيي الصحة بالجهة، فإن المكتب يستنكر بشدة هذه الصيغة المقدمة من لدن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية للمصادقة في المجلس الحكومي دون مقاربة تشاركية و أيضا لمحاولة الوزارة كما هو معهود منها تكريس نهج سياسة الهروب إلى الأمام و فرض تصورها و تجاهل مقترحات الشركاء الإجتماعيين.
وأعلن المكتب الجهوي بأنه إذ يشجب مثل هذه الممارسات يحذر الوزارة الوصية من مغبة التلاعب بالسلم الإجتماعي وسن قانون استعبادي متجاوز قيمة و زمانا.
ويدعوالمكتب النقابي الجهوي القواعد التمريضية بالجهة إلى الإستعداد للمشاركة في تجسيد جميع الخطوات النضالية التي قد تتبناها النقابة المستقلة للممرضين من خلال مكتبها الوطني في حالة تعنت الوزارة وتشبثها بتصورها المشؤوم في مشروع القانون 08-22 ومشروع 09-22 سيرا على نهج المرسوم المهزلة 535-17-2 الذي سبق تمريره بنفس الطريقة.
