شكا أحمد الشافعي، وهو مساعد تقني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى عامل إقليم تيزنيت في شأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ذيله بالنسخة التنفيذية من القرار عدد 1298 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/06/2023 في ملف 235/7205/2023، في ملف التنفيذ عدد 908/2023، مطالبا، بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل بشكل عاجل لوضع حد لخروقات الإدارة الإقليمية للقطاع”.
وأرفق المشتكي الشافعي، شكواه الكتابية، بمحضر امتناع عدد 70/2023 يؤكد امتناع المديرية الإقليمية للوزير ش كيب بنموسى في تيزنيت، عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، وعاب المشتكي، وفق نص رسالته إلى عامل الإقليم، ما “مورس ضدي من كل أشكال التهديد والتخويف والترويع، وبعدها التعسف والشطط في استعمال السلطة وذلك بتنقيلي تعسفيا لمدرسة المستقبل مع ما رافق ذلك من مخططات خطيرة كان الهدف منها إفراغي من السكن الوظيفي الذي أسكنه لمدة 12 سنة بغية منحه لأحد مقربيه بشكل يحمل الكثير من الشبهات في الوقت الذي ينعم فيه مدير من بلدته معفى من مهامه من سكن وظيفي احتله لكنه محمي ومستر عليه ولم تباشر في حقه أي مسطرة، على عكس ما رافق محاولات المسؤول الإقليمي لإفراغي من السكن والتلاعب في الشواهد الإدارية المتعلقة بالسكن بتنسيق مع رئيس مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل المعفى لأسباب وخروقات مطابقة”، وفق نص الرسالة ذاتها.
ونبه المشتكي إلى أن ما يحصل “يعد تلاعبا في تنفيذ الأحكام القضائية، وبعدما أغلقت الإدارة الإقليمية جميع قنوات التواصل، وصمت آذانها عن عشرات المراسلات، وانتهجت التماطل والتسويف، بعيدا عن الحكامة الإدارية”، وفق لغة الشكاية ذاتها.
