أسدل الستار يوم 11 نونبر 2023 بمدينة أكادير، على مشروع “مختبر المساءلة” الذي إحتضنته كل من جمعية “تمدولت” و شريكها في المشروع – ترانسبراني المغرب TRANSPARENCYMAROC. في تجربة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني حصلت من خلاله الجماعة على تقييم مرتفع بلغ:
92.10% بخصوص درجة الاستعداد للمشاركة (الإرادة السياسية).
79.76 % الحالة الفعلية للمشاركة. (النسبة العامة للمشاركة).
وهو ما يعكس تنامي الإرادة السياسية لمختلف الفاعلين على مستوى جماعة أيت ملول، والذي ينعكس إيجابيا في توسيع المشاركة في عمليات صناعة القرار المالي الترابي.
وتجدر الإشارة إلى أن انخراط الجماعة في هذا المشروع الهام يأتي في إطار اتفاقية الشراكة بين جماعة أيت ملول وجمعية “تمدولت”، وانسجاما أيضا مع ما تضمنته القوانين التنظيمية لكل من المالية والجماعات الترابية لمواد تهم مبدأ الشفافية. ويعنى هذا المبدأ، ضمان الشفافية والصدقية في العمليات المالية وتقديم الحسابات للعموم. و يأتي أيضا انسجاما مع التزام المغرب في سنة 2021 بتنزيل مشروع “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ” عبر تعزيز الشفافية و جودة الخدمات، وذلك من خلال السهر على تنفيد المبادئ التالية: المساواة والشمولية، والعدالة المنفتحة، والمشاركة المواطنة، والجماعات الترابية المنفتحة، والتي أكد عليها المغرب من خلال جملة من الإجراءات تتمثل أهمها في تدوين و نشر المساطر والإجراءات الإدارية و تبسيطها و رقمتنها (%74)، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات بالإدارات والمؤسسات العموميات (نسبة الإنجاز %100)، وكذا تعزير الشفافية المالية ( نسبة الإنجاز %65) عبر وضع آلية تشاور مستدامة تسمح بإشراك المواطنين في إعداد ميزانية المواطن…
وانخراطا في هذا المشروع خضعت جماعة ايت ملول لبحث ميداني أجراه أساتذة باحثون في سلك الماستر والدكتورة تحت إشراف خبراء مختصين في الميزانياتية والجانب المالي تابعين لجمعية “ترانسبارنسي المغرب” شريك جمعية “تمدولت” في هذا المشروع، وذلك في الفترة الممتدة بين شهري يونيو وأكتوبر من سنة 2023، هم مختلف الجوانب المالية والميزانياتية للجماعة، بواسطة إعمال أداة علمية ودولية لتقييم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجماعة الترابية، أو على استعداد لتقديمها، لإشراك العموم في مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية، وبصناعة وبلورة القرار المالي الترابي .
حضر أشغال اللقاء الختامي لمختبر المساءلة كل من: جماعة أيت ملول وجماعة القليعة وهما الجماعتان المعنيتان بالتقييم، كما حضر اللقاء كل من ممثل عن جماعة الدشيرة وممثل عن جماعة الدراركة، إضافة الى الأساتذة الباحثين المشاركين في البحث الميداني. وحضر اللقاء النائب الأول للرئيس “إبراهيم طير”، مرفوقا برئيس القسم الإداري والقانوني، رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة ورئيسة مكتب الميزانية. و في الأخير تسلمت جماعة أيت ملول شهادة مرجعية اعترافا للجماعة على مجهوداتها في مجال إشراك المواطنات والمواطنين في سبرورة الميزانية سواء بوجود إرادة سياسية لدى الجماعة لتيسير عملية المشاركة (أي الظروف المناسبة للمشاركة) أو بوجود مشاركة فعلية للجماعة في الممارسة.
