تابعت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتارودانت يوم الجمعة دركيان تابعان للمركز الترابي اولاد برحيل احدهما في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح بتهمة طلب وقبول رشوة من اجل الامتناع عن القيام بعمل من الاعمال المرتبطة بوظيفته طبقا للفصل 248 من القانو الجنائي و حددت العاشر من الشهر الجاري لانطلاق اولى جلسات محاكمتهما .
هذا ، وفي تفاصيل الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي ـ وحسب معطيات الملف ـ فأثناء دورية اعتيادية لدرك اولاد برحيل والتي كان يقودها دركيان احدهما برتبة مساعد يشغل منصب نائب رئيس المركز والاخر دركي حيث ضبطا دراجة نارية يستعملها صاحبها دون وثائق التأمين حيث قاما بحجز الدراجة النارية الا ان صاحب الدراجة حاول جاهدا التوسل اليهما من اجل استرجاع الدراجة دون تسجيل المخالفة وهو ما رفضه الدركيان مما جعل المعني بالامر يرسل احد الاشخاص للتوسط لديهما من اجل ذلك حيث طلب الدركيان من هذا الاخير مبلغ 1000 درهم من اجل عدم تسجيل المخالفة وهو ما جعله يخبر أحد اقاربه النافذين والذي ربط الاتصال بدوره بالقيادة الجهوية للدرك الملكي حيث تم التنسيق مع رئيس السرية بتارودانت والذي سهر شخصيا على العملية بتعاون مع رئيس المركز القضائي ليتم ضبط احد هؤلاء الدركيين في حالة تلبس وهو يتحوز مبلغ 1000 درهم متكون من نفس الأوراق النقدية التي أدلى المشتكي بنسخ متطابقة معها حيث تم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي امرت بوضع المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهما امامها فور اتمام البحث الذي انجزه المركز القضائي لتارودانت .
وفي ذات السياق ـ ودائما حسب معطيات الملف ـ فقد أخلت النيابة سبيل المساعد نائب رئيس المركز بسبب انكاره علاقته بما حدث ونفيه جملة وتفصيلا أن يكون قد طلب الرشوة المذكورة ، اضافة الى انعدام حالة التلبس بالنسبة اليه مع العلم ان المطالب بالحق المدني قد تنازل عن متابعة المتهمين .
