في بلاع للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطاطا، توصلت سوس 24 بنسخة منه، أدانت فيه الاعتداء البدني والنفسي على المواطنين بطاطا من طرف بعض رجال الامن بالشارع العام ومن داخل المنطقة الإقليمية للأمن، كما طالبت الجهات المسؤولة بوضع حد لها ومحاسبة المتورطين فيها. إليكم نص البلاغ:
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا مجموعة من الشكايات حول تجاوزات رجال الأمن بالمدينة من خلال اعتداءاتـهم على حقوق وحريات المواطنين.
وإذ تتابع الجمعية بأسف واستنكار شديدين الوضع الامني بالمدينة بفعل اعتداء بعض أفراد الأمن بمدينة طاطا على حقوق وحريات المواطنين واستغلال حالة الطوارئ من أجل الإعتداء على المواطنين والحط من كرامتهم بمختلف ألوان وأشكال الإهانة من ضرب وركل ورفس وسحل وسب وشتم وتـهديد …بالشارع العام، واحتجاز من داخل المنطقة الإقليمية للأمن من طرف بعض أفراد الأمن ، الذين حولوا مهمتهم من أفراد أمن في خدمة الشعب يحمون المواطنين من عوارض المصادفات الى رجال للقمع والتنكيل وهدرا لكرامة. وإذا كان هذا هو حالهم بشوارع المدينة ،فان ما يقع من داخل المنطقة الإقليمية للأمن بطاطا أشد وأفظع
وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد تلقينا لمجموعة من الشكايات بـهذا الخصوص ، ووقوفنا ورصدنا لمجموعة من التجاوزات الخطيرة من طرف بعض أفراد هذا الجهاز بالإقليم ،والتي تتعارض تماما مع كل القوانين والإتفاقيات المناهضة للتعذيب والعقوبات القاسية و اللا إنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعد من أهم وأقدس الحقوق .
وعليه ، فإننا من داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان نعلن للرأي العام ما يلي:
إدانتنا لاستمرار بعض أفراد الأمن بطاطا في الإمعان في احتقار المواطنين وإهانتهم والحط من كرامتهم والاعتداء البدني عليهم ، في ضرب سافر لكل العهود والمواثيق والتشريعات الدولية والوطنية.
استنكارنا لاستغلال حالة الطوارئ من اجل انتهاك حقوق الانسان ، وفي حق مواطنين مقصيين ومهمشين ومغلوب على أمرهم .
شجبنا حصر وقصر حالة الطوارئ على بعض ، واستثناء ذوي الحظوة والنفوذ ،الذين يصولون ويجولون بكل حرية دون حسيب أو رقيب.
تحميلنا المسؤولية فيما يقع من تجاوزات وانتهاكات لوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وعامل إقليم طاطا ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بطاطا.
تأكيدنا على ان مهمة رجل الأمن هي خدمة الشعب و الحفاظ على أمن المواطنين من عوارض المصادفات ، وليس قمعهم وترهيبهم والاعتداء البدني والنفسي عليهم .
مطالبتنا للجهات المسؤولة بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة المتورطين فيها ، حفظا لكرامة وحقوق الافراد والجماعات .
تأكيدنا على ان هذا العنف الممنهج اصبح ثابتا بنيويا لدى بعض أفراد هذا الجهاز بالإقليم ، وبمباركة وسند ودعم لا مشروط من طرف رئيس المنطقة الاقليمية للأمن بالمدينة.
عزمنا اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لفضح ووقف هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المحسوبين على هذا الجهاز.
وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الانسان صامدة ومناضلة.
