.
بدأت تداعيات إقصاء حاملي المشاريع السياحية بإقليم طاطا من الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة الذي أعلنت عن انطلاقته قبل أيام، شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة (SDR TPME)، تتفاعل يوما بعد يوم، وذلك بعدما قرر عدد من المستثمرين وحاملي المشاريع اللجوء إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل.
واستنادا إلى المعطيات، فقد وقع عدد من حاملي المشاريع بإقليم طاطا عريضة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، وعامل إقليم طاطا، ومدير شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة، يلتمسون فيها التدخل من أجل “الإنصاف، ورفع الحيف نتيجة إقصاء إقليم طاطا وأصحاب المشاريع السياحية وحاملي أفكار المشاريع من طلبات العروض التي أعلنت عنها الشركة الجهوية للتنمية السياحية برسم سنة 2024”.
وكشفت العريضة أن العديد من الفاعلين في المجال المقاولاتي تلقوا خبر إقصائهم من المشاركة في طلبات العروض المقدمة بخيبة أمل كبيرة، ذلك أن الجهة المعنية خصصت الدعم فقط لأصحاب المشاريع بالشريط الساحلي لأكادير دون غيرهم من المنعشين السياحيين بالمناطق الجبلية والقروية، والتي تعرف دينامية نشيطة في ما يخص توافد السياح من مختلف بقاع العالم.
وطالب حاملو المشاريع السياحية بإقليم طاطا، من المسؤولين مركزيا وجهويا، التدخل العاجل، من أجل العدالة المجالية والإنصاف، والعمل على إدراج إقليم طاطا ضمن برنامج الدعم والتمويل الذي تقدمه الشركة الجهوية للتنمية السياحية إسوة بباقي الأقاليم، وتكريسا لمبدإ المساواة والعدالة المجالية حتى تتوسع دائرة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح الذي علق عليه مجموعة من الشباب آمالا كبيرة، وذلك من أجل مساعدة عدد من شباب الإقليم على بلورة مشاريعهم وتنمية العرض السياحي بالإقليم عبر مشاريع جديدة تتماشى مع برنامج التنمية الجهوية الذي أعطى أهمية كبيرة لتنمية القطاع السياحي بالجهة بصفة عامة وبإقليم طاطا خاصة لما يزخر به من مؤهلات بشرية وسياحية.
يشار إلى أن شركة التنمية الجهوية لانعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة قد أعلنت قبل أيام عن إطلاق طلب عروض تمويل ودعم ومواكبة مشاريع سياحية على صعيد أقاليم الجهة، وحددت الخامس عشر من أبريل المقبل آخر أجل لتقديم الطلبات وملفات الترشيح، إلا أنه بعد الاطلاع على شروط الترشح لتلقي الدعم العمومي الذي تديره هذه الشركة الجهوية، تبين لعدد من المستثمرين ومهنيي القطاع السياحي أن الأمر يقتصر فقط على دعم المشاريع التي ستقام على الشريط الساحلي فقط، في حين تم إقصاء المناطق الخلفية والجبلية والصحراوية للجهة.
