بالتزامن مع الاحتفال الشعبي والرسمي بالسنة الأمازيغية.. “بنك المغرب” يستمر في إقصاء الأمازيغية من الأوراق النقدية

بالتزامن مع الاحتفال الشعبي والرسمي بالسنة الأمازيغية.. “بنك المغرب” يستمر في إقصاء الأمازيغية من الأوراق النقدية
أعلن بنك المغرب عن طرح ورقة بنكية جديدة من فئة 200 درهم للتداول، ابتداء من الجمعة 12 يناير 2024، بالتزامن مع تخليد الذكرى الثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وعلى بعد يومين من الاحتفال الرسمي برأس السنة الأمازيغية الجديدة.
وتسلط الورقة البنكية الجديدة، حسب بنك المغرب، الضوء على التطور الاقتصادي والصناعي المحرز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجسد التصاميم المختارة تيمات البنية التحتية والصناعة والتطور.
والواضح أن بنك المغرب مستمر في سياسته التمييزية وتجاهله المستمر للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق مضامين الدستور.
كما يصر “البنك” على تجاهل المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد أكد في رسالة وجهها إلى والي بنك المغرب، أن “استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي ب 17 اكتوبر وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها”.
وذكر مصدر من داخل التجمع العالمي الأمازيغي، أن هذا الأخير بصدد التوجه إلى القضاء الإداري ضد بنك المغرب بسبب استمراره في تجاهل الدستور والقانون التنظيمي ومعاكسة الإرادة الملكية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.