نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 بمدينة أكادير لقاء تشاوريا مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة والطفل وقضايا المرأة بجهة سوس ماسة بحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة.
يأتي اللقاء انسجاما مع الدعوة الملكية بإشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل وثيق في الإصلاحات المرتقبة لمدونة الأسرة مع الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين في قضايا الطفل والمرأة، وكذا بناء على الاختصاصات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى القانون 76.15 في الشق المتعلق بتعزيز التعاون والشراكة والحوار مع جمعيات المجتمع المدني.
يتوخى اللقاء استقراء آراء الفاعلين المحليين والاستماع لوجهات نظرهم بخصوص واقع ومستقبل مدونة الأسرة وذلك تجسيدا للامتداد المجالي للمجلس في شخص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
افتتح اللقاء التشاوري بكلمة توجيهية للسيد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سو ماسة، حيث أكد أن هناك إجماع بين مختلف الفاعلين بأن أحد مداخل مواجهة انتهاك حقوق مكونات الأسرة هو الانكباب على إعادة قراءة وتعديل مدونة الأسرة على ضوء المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، ومعالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق المدونة الحالية على الصعيد القضائي والواقعي. إلا أن اتخاذ القرارات والإجراءات في هذا الصدد ليست بالأمر الهين.
كما ركز بالمناسبة على ضرورة فتح الحوار العمومي والاستماع لمختلف الأطراف لا سيما في مرحلة التشخيص وتقديم مقترحات التعديل. باعتباره اختيارا منهجيا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية المبنية على توسيع دائرة المشاركة وتشجيع الحوار والتواصل والسعي للعيش المشترك.
بعدها فتح باب النقاش أمام المشاركين والمشاركات من الجمعيات والهيئات المهتمة بالأسرة والطفولة لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
