أودع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطانطان مساء الجمعة 02 يونيو الجاري موظفين بالمكتب الوطني للصيد البحري بالمرسى العيون بتهمة تزوير في وصولات السمك و المشاركة فيه ومتابعة ربان الصيد بالجر في حالة سراح.
وتعود اطوار هذه القضية، إلى يوم 05 ماي 2023، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي لمركز اشبيكة التابعة لإقليم طانطان، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13500 كيلوغرام، (13,5 طن)، من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي، لتباشر النيابة العامة المختصة تحقيقا معمقا في القضية.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة حلت عناصر الدرك الملكي، بتاريخ 15 ماي 2023، بكل من مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، من أجل إستكمال مجريات التحقيق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف الشاحنة المذكورة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن هاته السلوكيات الفوضوية، التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات على المستوى الإداري، خصوصا وأن هناك جهات بدأت تتحسس رؤوسها بالميناء.
القانون الجديد ينص على مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط، ويتوعده بعقوبات تتراوح بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، وذلك إنسجاما مع الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الدرك الملكي بمركز اشبيكة ضيقت الخناق على ممتهني التهريب بكل اصنافه.
