بقلم: د. عبد الواحد البياز
يبدو أن الاتفاق الأخير ليوم السادس و العشرين من هذا الشهر بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزارة الوصية و الحكومة لم يلق استحسان الجماهير الأستاذية التي كان من المفترض أن تعلق الاضرابات بحر هذا الأسبوع، و على ما يتراءى لمتتبعي الشأن التعليمي فإن النظام الأساسي الجديد لا زال في مرحلة مخاض عسير و لم يكتب له بعد الخروج إلى العلن في صيغته المعدلة بالرغم من اعتكاف الوزارة الوصية و الحكومة بكل جدية و حزم طيلة الاسبوع الماضي على تنقيحها بمعية باقي الشركاء و بالرغم أيضا من استدعاء الجامعة الوطنية للتعليم، المتزعمة و المساندة للحراك الأستاذي مند صدور النسخة الاولى من هذا النظام المثير للجدل.
و الجدير بالذكر أن هذه الأخيرة قد شاركت في مجريات هذه المفاوضات المكثفة بشأن تعديل مواد هذا القانون مند يوم الجمعة 22/12/2023 إلى غاية يوم توقيع الاتفاق المذكور مع الحكومة و الوزارة الوصية إلى جانب النقابات الأربع. و الحقيقة أن هذه المشاركة لقيت الى حد كبير استحسان العديد من المتتبعين بغض النظر عن الجدل الذي ضل قائما حول أحقية و قانونية تمثيلية التنسيقيات المعنية في هذه المفاوضات في ضل الوضعية الحرجة التي بات يعيشها قطاع التعليم و يتجرع مرارتها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية و أسرهم.
إلا أن الملاحظ هو استمرار امتعاض الجسم الأستاذي من نتائج هذا الاتفاق الذي يعد الثاني، بعد اتفاق 10 دجنبر الجاري الذي قوبل بالرفض أيضا، إذ أن هذه المخرجات، حسب رأي الجمهور، لم تنصف هيئة التدريس التي خرجت مند الخامس من شتنبر الماضي، و إنما حسب الجمهور أيضا، قد أغدقت على فئات أخرى على حساب نضال الجسم الأستاذي، و لعل عدم الحسم، على حد تعبير الفئات المتضررة، في تسوية وضعياتها، هو ما يفسر سيادة الإحباط لديها و استمرار الدعوة إلى استكمال الاضراب بحر هذا الاسبوع مع ربط تعليقه دائما بمجريات المفاوضات التي انتهت رسميا عشية الاتفاق الأخير.
و الحقيقة أن استمرار الاحتقان بالقطاع بالرغم من توقيع اتفاقين متتاليين خلال هذا الشهر، قد جعل الحكومة و الوزارة الوصية في موقف حرج و أمام وضعية لا تحسدان عليها لسببين رئيسيين، السبب الأول أن تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الاتفاقات المبرمة سابقا بخصوص حل بعض الملفات العالقة التي تهم مجموعة من الفئات المتضررة لا يدع شكا لذى الجسم الأستاذي بإمكانية التنصل أيضا من هذا الاتفاق في ضل غياب الضمانات الكفيلة بتغيير هذا التصور. أما السبب الثاني فيرجع لكون هذا الاتفاق، بغض النظر عن كونه إطارا ملزما للأطراف الموقعة، إلا أنه لا زال لم يرق إلى تطلعات فئات متضررة لم تراوح ملفاتها المطلبية مكانها لسنوات و لم تجد فيه سوى امتيازات هزيلة على حد تعبيرها.
