افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بأكادير

افتتح الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الخميس 25 يناير الجاري، اشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور، كل من السيد: الزوبير بوطالع، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد: الحبيب عنان، رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس، الأعلى للسلطة القضائية.، والسيد: محمد اخليفة، رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. والسيد هشام بطليموس، رئيس قسم تتبع الشكايات بوزارة العدل إلى جانب حضور السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، والوفد المرافق له، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والسلطات الأمن

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باكادير الأستاذ سعيد الشايب، الذي أكد على أن الإعلان عن انعقاد هذه الجلسة الرسمية، تنفيذا للأمر السامي لسيدنا المنصور بالله رئيس المجلس
الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، والتي كان يؤطر ضوابطها سابقا المنشور الوزيري الصادر بإذن ملكي سام سنة 1979، المعدل سنة 2010 قبل أن تحل محله مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد والتي نصت على أن السنة القضائية يتم افتتاحها تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، أو بإذن من جلالته، بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة. ويكون هذا الافتتاح مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.

وأكد المسؤول القضائي، على أنه تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة السالف ذكرها والتي جاء فيها مايلي: يعطي الرئيس الأوللمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكمالاستئناف، وبالنسبة لمحاكمالاستئناف التجارية الوكيل لعام للملك لديها.

وشدد الأستاذ سعيد الشايب على أن هذه الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024 أخدين بعين الاعتبار تأطير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنة القضائية الحالية بشعار جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي وهو شعار بحمولات متعددة تعكس بحق انخراط السيدات والسادة القضاة في الدعوة التي وجهها جلالة الملك نصره الله وأيده لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم في خطاب العرش لسنة 2023، وهو شعار أراد به المجلس الأعلى للسلطة القضائية تذكير كافة قضاة المملكة بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإذكاء الحماس فيهم لمواصلة الجهود للتمسك بالأخلاق القضائية وجعل ضميرهم هو الرقيب الأول على احترامها.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، على أن القضاء كمرفق عام لم يعد دوره مقتصرا على البت في النزاعات الفردية والجماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، بل أصبح يلعب دورا مركزيا في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، ذلك أن المداخيل التي يستخلصها وكلاء الحسابات في جميع الصناديق بمختلف محاكم المملكة وكذا المداخيل الناتجة عن استيفاء الغرامات والصوائر القضائية التي يقوم أعوان التنفيذ بتحصيلها كلها مداخيل تغذي الخزينة العامة في أفق تنمية الناتج الداخلي الاجمالي والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، ولتحقيق هاته الغاية المثلى يتعين أن تكون هناك إدارة قضائية قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم فالإدارة القضائية المتمثلة في محاكم تقوم بدور مزدوج.

الدور الأول:
يتمثل في الفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد والجماعات والعمل على صون الحقوق والحريات وفق مقاربة عقلانية تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية والنجاعة، وفي هذا الإطار، فإننا حريصون كل الحرص على جعل هذه الدائرة القضائية نموذجا فاعلا في تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، وحفاظا على حرمة المحكمة ووقار البذلة وهبة القضاء الذي يحاول البعض انتهاكها حتى تبقى المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة وخدمة المرتفقين ليس إلا.
الدور الثاني:
ويتمثل في تصريف قضايا المواطنين من تسليم نسخ الأحكام والقرارات وكذا طيات التبليغ وغيرها من الخدمات القضائية.
وفي كلتا الحالتين فإن المنتوج القضائي يجب أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين كما وكيفا، فالمقاربة القضائية هي وحدها الكفيلة بترسيخ ثقافة القضاء في خدمة المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد
للسلطة.
وسوف نقوم بتشخيص النشاط القضائي الذي عرفته المؤسسة القضائية خلال هذه السنة وذلك بالوقوف على مكامن الخلل وابتكار الحلول المرتقبة والناجعة لتذليلها، ثم نعالج بعد ذلك الأفاق المستقبلية والتي نحن عازمون إن شاء الله على تحقيقها عبر تسطير أجندة المحكمة وسن خارطة طريق تكون بمثابة رافعة قوية وآلية ناجعة للنهوض بهذه المؤسسة وتطوير خدماتها.

أولا: تقييم العمل والنشاط القضائي للمحكمة:
وأشار الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، إلى أن محكمة الاستئناف بأكادير عرفت خلال هذه السنة دينامية سريعة بتكريس الحق الدستوري الكبير وذلك بإصدار الأحكام العادلة في ظرف زمني قياسي مع التقيد بالضوابط القانونية وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول وذلك بإشرافه الشخصي والمباشر على مسطرة التبليغ وكذا عن طريق التواصل الدائم والمستمر مع جميع الفعاليات المعنية.

ومن ناحية أخرى، أبرز المسؤول القضائي، على أن اللقاءات المتكررة التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول مع السادة رؤساء الغرف وكذا مساعدي القضاء من مفوضين وخبراء ساهم بدوره في تسريع وثيرة الإنتاج. وأيضا فإن تفعيل انعقاد لجنة بحث الصعوبات المتعلقة بسير المحكمة وإيجاد الحلول لها مكن من والوقوف على العديد المشاكل
والمعوقات وابتكار أبدع الحلول الناجعة لها وبلورتها على أرض الواقع ساهم بدوره في الرفع من المردودية والوصول إلى نتيجة مرضية.
وبلغة الأرقام فقد وصل معدل الإنتاج في المادتين المدنية والزجرية بوجه عام بنسبة بنسبة محكوم بلغت 101.14 في المائة من القضايا المسجلة و نسبة 87 في المائة من القضايا الرائجة، مما جعل هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها تحتل الصدارة ومكانة متميزة ضمن محاكم المملكة الشريفة.
وبخصوص النشاط القضائي، أوضح المسؤول القضائي نفسه، أن هذه المحكمة، عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 8146 قضية في القضايا المدنية، و 20296 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2022 ناهز 4342 قضية في القضايا الأولى و 2310
قضية في القضايا الثانية، وتم الحكم فيما مجموعه على 7648 قضية في القضايا المدنية، و 16102 قضية في القضايا الزجرية، أي أن عدد القضايا المحكومة قارب عدد القضايا المسجلة، وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله السادة المستشارون والسادة النواب العامون والسادة اطر وموظفي كتابة الضبط هذه المحكمة.
وقد عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير خلال السنة الماضية تسجيل 79377 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 9412 قضية ، بما مجموعه 88789 قضية رائجة وتم الحكم فيما مجموعه 80210 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بانزكان ومركزي بيوكرىوآيت باها خلال السنة الماضية تسجيل76154 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 18491قضية ،بما مجموعه 94645 قضية رائجة وتم الحكم فيما مجموعه 82094 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال االسنة الماضية تسجيل تسجيل41669 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 4415 قضية، بما مجموعه 46084 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 42331 قضية.
وعرفت المحكمة الابتدائية بتزنيت خلال السنة الماضية تسجيل 16155قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 2558 قضية، بما مجموعه 18713 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 15746 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 3406 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 172 قضية، بما مجموعه 3578 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 3478 قضية.
إن هذا البعد الإحصائي يعكس المجهود الجبار الذي يبذله جميع المتدخلين في المشهد القضائي في هذه
الدائرة القضائية على الرغم من الاكراهات والصعوبات.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية أكد الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، العمل وفق دفتر التحملات: وذلك برسم برامج واضحة المعالم وتسطير خارطة واضحة الأهداف ومنسجمة مع التوجهات العامة المستقاة من السياق العام للدولة وبرنامج السلطة القضائية برامج مسطرة وفق منهجية جلية المعالم متسمة بروح المبادرة والإبداع.
تحديث الإدارة الفضائية :
وفي هذا الإطار نشير إلى أن التحديث الذي عرفته الإدارة القضائية في تدبير الشأن القضائي يقتضي منا جميعا أن تنخرط في هذا الورش الإصلاحي الكبير ، فقد أثبتت التجربة في علم الإدارة أن تجزيء العمل القضائي سيساهم إلى حد كبير في نجاحه وذلك بالابتعاد عن الارتجالية والعفوية وثقافة الذاكرة والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تروم الحداثة والإبداع . مقاربة واضحة الأهداف جلية المعالم فرؤساء الغرف لم يعد مقبول منهم العمل بطريقة عمودية تقتصر على المداولات ورئاسة الجلسات وإصدار الأحكام والدراسة القبلية للجلسات التي يشرفون عليها، فرئيس الغرفة عليه أن يراقب تضمين وتحيين المعطيات معلوماتيا مرورا بمراقبة الآجال وأمدها وترشيدها ومسار الاستدعاءات، وأن يراقب جودة الأحكام ودراستها كما وكيفا وذلك انسجاما مع استراتيجية المجلس الأعلى
للسلطة القضائية في هذا الإطار.
ولم يفت الرئيس الأول، أن يذكر بقرار، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية عدد 1244/7 و تاريخ 21/12/2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا والذي من شان التقيد به بلوغ نتائج أفضل والتي تسعى إلى تطبيق الفصل 120 من الدستُور المتعلق بالأجل المعقول للبت في القضايا وباقي الدوريات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة لاسيما الدورية الأخيرة عدد 32/23 بتاريخ 28/11/2023 حول تفعيل البرمجيات التي يتضمنها النظام المعلوماتي S@j2 حيث عملت رئاسة هذه المحكمة على تنزيل البرمجية بنجاح في المنصة المخصصة لتحرير القرارات وذلك لضمان حسن سير الإدارة القضائية والرفع من مستواها أدائها.

وشدد المسؤول القضائي، على أن الطرق الحديثة لعلم الإدارة تقتضي بالإضافة إلى مبدأ التجزيء والمرحلية مبدأ الآنية والوقتية عوض المساطر التقليدية والخوض في تفعيل المراقبة المعلوماتية وذلك بالركون إلى آليات المراقبة في تتبع جميع الإجراءات، ابتداء من التحديث والتحيين والاستدعاء إلى الأحكام والطبع والتوقيع، وذلك في أفق تفعيل النجاعة القضائية وتمكين المسؤول القضائي من الاطلاع على العمل القضائي وتتبع سير الإجراءات في ظرف وجيز. تفعيل ميثاق المتقاضي وذلك باستقبال المشتكين في ظروف جيدة والوقوف على مشاكلهم وفق مقاربة عقلانية تعتمد على آليات الإنصات والتتبع والحوار والتوجيه وتفعيل فلسفة القضاء في خدمة المواطن.
ترسيخ قواعد التخليق
وفي نفس السياق وبتنسيق المحكمة مع السيد الوكيل العام للملك فإننا واثقون من تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية بمنطق العمل المستمر وليس بالحملات الموسمية معلنين لجميع المتدخلين في هذا المضمار أن جميع التدخلات يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح المختلفة لجميع المرتفقين ومبادرتنا في هذا الإطار مضبوطة بالقانون ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية
وسائل الإثبات.
تنظيم الأيام المفتوحة
وفي هذا الإطار ، أوضح المسؤول القاضي على عزم انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي وذلك بالإنصات إلى جميع الفعاليات بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الجمعيات الهادفة إلى مناهضة العنف ضد النساء جاعلين نصب أعيننا ثقافة الحوار باعتباره آلية فعالة لإبراز المنتوج القضائي وإخراجه إلى الوجود حتى لا يبقى حبيس أروقة المحكمة في أفق تقريب القضاء من المتقاضين وخدمة المرتفقين.
توحيد العمل القضائي
في إطار البت في القضايا المنقوضة، فان السادة رؤساء الغرف أثناء البت في هذه النزاعات حريصون كل الحرص على التقيد بنقطة الإحالة كما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وفي نفس السياق تم تفعيل منصة الكترونية لفائدة السادة القضاة العاملين بمحاكم الدرجة الأولى قصد الاطلاع القرارات الإستئنافية القاضية بإلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى وإرجاعها إليها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وذلك من أجل الاستئناس بها والسير على نهجها، كما تم تفعيل منصة الكترونية مماثلة لفائدة السادة المستشارين بهذه المحكمة تمكنهم من الاطلاع على قرارات محكمة النقض القاضية بنقض قراراتهم للسير على مناهجها والاقتداء بقواعدها الراسخة للوصول الى حسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، اشار المسؤول القضائي نفسه، إلى أن هذه المحكمة كرست عدة اجتهادات قضائية في مختلف المواد ذات الصلة بالمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النوازل المنظورة أمامها.