محمد الحبشاوي
أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بأكادير، مساء أمس الاثنين، حكمها في حق (ح.ز) المعروفة إعلاميا ب”المرأة الحديدية”، بعدما رفضت الهيئة القضائية إعطاء مهلة لدفاع المتهمة، من أجل الإعداد وإحضار وثائق لها علاقة بهذه القضية المثيرة.
المحكمة قضت ب10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة باختلاس 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات خاصة، من مجموعة استثمارية كانت تديرها بمنطقة سوس.
كما قضت المحكمة بأدائها مبلغ 47000000 درهما لفائدة الشركة الأولى المطالبة بالحق المدني، ومبلغ 25000000 درهما للشركة الثانية.
وفي مقابل ذلك، فرضت الغرفة الجنائية على المتهمة، تأدية مبلغ 4000000 درهما لفائدة الشركة الثالثة، ومبلغ 3500000 درهما لفائدة الشركة الرابعة، إلى جانب مبلغ 140000 درهما لفائدة الشركة الخامسة، ومبلغ 65000 درهما لفائدة الشركة السادسة، في ما ستؤدي ابنتها تعويضا بمبلغ 50000 درهما للشركة الأولى.
وتوبعت “المرأة الحديدية” رفقة موثق شهير بمدينة أكادير، بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة، في القضية التي توبع فيها متهمون آخرون بتهم تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستثمارية السوسية، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية.
وكانت ابتدائية أكادير، قد قضت في نونبر 2021، بالحكم على المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا، وعلى ابنتها (و.م) بسنتين حبسا نافذا (سنة موقوفة التنفيذ) .
