عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة اجتماعها العادي الثامن يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمدينة أكادير وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي. حيث خصص هذا الاجتماع للتداول في حصيلة عمل اللجنة ما بين الاجتماعين وبرمجة ما تبقى من الأنشطة إلى غاية نهاية سنة 2023، بالإضافة إلى مناقشة آثار وتداعيات الزلزال على الحقوق والحريات بجهة سوس ماسة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة أن ظرف عقد الاجتماع يتسم بالاستثنائية نظرا للهزة الأرضية التي ضربت البلاد، كما ذكر أيضا بأهم إنجازات اللجنة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2023 من قبيل: المشاركة النوعية التي بصم عليها أطفال الجهة في رواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، اللقاء التواصلي حول آفاق تجويد قانون الهجرة واللجوء وتنظيم ورشة تواصلية حول دليل تدبير الإضراب عن الطعام.
وبخصوص تعامل اللجنة مع الزلزال، أبرز السيد محمد شارف أنه” باعتبارنا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن فهمنا وتعاملنا مع هذه الظاهرة يجب أن ينسجم مع ما يقتضيه القانون الدولي في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بالإغاثة الفورية والتدابير المتخذة من طرف الدولة فيما بعد الزلزال قصد استرجاع الاستقرار وإعادة الإعمار”. والذي يسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية للدولة ردًّا على التهديدات الكبرى، كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقدم السيد رئيس اللجنة بالمناسبة عرضا دقيقا حول تدبير تداعيات الزلزال بجهة سوس ماسة وأثرها على التمتع بالحقوق والحريات، سلط فيه الضوء على المبادئ المرجعية والإطار القانوني الدولي المؤطر لتدخلها وتقييمها لوضعية ما بعد الزلزال. حيث قامت اللجنة بزيارة للمستشفى الميداني العسكري بتنفكولت وإجراء مقابلات مع مختلف المسؤولين على المصالح الخارجية بتارودانت، ومعاينات ميدانية لاستسقاء المعطيات حول تدبير السلطات العمومية لآثار الزلزال. كما عزز العرض بتقديم إحصائيات حول الوفيات والجرحى والمتضررين بإقليم تارودانت، وكذا جرد التدابير المتخذة من طرف كل قطاع خاصة الصحة والتعليم. هذا واختتم ببعض الممارسات الفضلى التي تم تسجيلها.
بعدها قدم السيدات والسادة منسقي لجان الدائمة لحماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية عرضا مفصلا لحصيلة عمل كل لجنة. وتميز الاجتماع بنقاش مستفيض من طرف الأعضاء والعضوات لآثار وتداعيات الزلزال على الحقوق والحريات بجهة سوس ماسة.
يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020. وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.
