أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، بمعهد تكنوبوليس بمدينة سلا الجديدة، مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل “.
وتعزز هذا اللقاء بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وبعد الكلمة الترحيبية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش معربا عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.
وتناولت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الكلمة مباشرة، للتعبير عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها وزارة العدل مع وزارتها والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة.
وبعد ذلك ألقى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كلمته التي تطرق فيها للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.
واستعرض وهبي، مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة.
هذا وقد شهد الحفل عرضا لأربع كبسولات لخدمات رقمية جديدة. خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما، بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين: يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني و التي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات.
خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار التابث و التي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وهي وسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.
و تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، العدول، المفوضين القضائين، التراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم. وهي خدمة موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.
الخدمة الأخيرة المقدمة ضمن فقرات هذا اللقاء هي مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.
وفي نفس السياق تم عرض فيديو قصير يوثق لأهم اللحظات عن كيفية اشتغال مركز النداء لوزارة العدل ومدى اهتمام الوزارة بالتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء بالعربية، الأمازيغية، أو الفرنسية.
وفي الختام، أعرب وزير العدل عن امتنانه وتثمينه لمجهودات كل الداعمين والمشتغلين في مجال التحول الرقمي، من أجل الرقي بالإدارة وتحديثها.
