سعيد ابدرار
قال عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، إن مجموع القضايا التي عقدها عبر تقنية التناظر الرقمي أو ما يسمى بالتواصل عن بعد، خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية التي يرأسها، وصل إلى 31668 قضية، شارك من خلالها 35833 معتقلا.
وأفاد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، من خلال كلمة له أثناء أشغال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة، يوم أمس الثلاثاء، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، أنه تم الاعتماد على نظام المحاكمة عن بعد، بداية من تاريخ 27 أبريل 2020 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وذلك بناء على رغبة دفاع المعتقل، وحفاظا على سلامة المعتقلين وأفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم وسلامة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم وموظفي إدارة السجون، وتماشياً مع الإجراءات المتخدة من طرف المصالح المختصة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وحسب المسؤول نفسه، فقد بلغت القضايا التي تم عقدها بواسطة تقنية التواصل عن بعد خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية المذكورة، حوالي 31668 قضية، استفاد من خلالها 35833 معتقلا، موزعين على 211 جلسة بمحكمة الاستئناف بأكادير، تم التداول من خلالها في 17363 قضية، حضرها 19538 معتقلا.
وبلغت جلسات المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بأكادير 270 جلسة، تناولت 3580 قضية، حضرها 4414 معتقلا، فيما لم تتجاوز المحكمة الابتدائية لإنزكان 275 جلسة عن بعد، تتعلق بـ6625 قضية، شارك من خلالها 7284 معتقلا.
وبلغ مجموع الجلسات التي تم عقدها بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، 252 جلسة، تناولت 2732 قضية، حضرها عن بعد 3043 معتقلا، فيما بلغت جلسات المحاكمة عن بعد بابتدائية تزنيت 138 جلسة، تم من خلالها مناقشة 1229 بمشاركة 1377، قبل أن يختم المسؤول كلمته بخصوص تفصيل تعداد الجلسات بالمحاكم التابعة لنفوذه القضائي، ليذكر تعداد الجلسات الرقمية التي عرفتها محكمة مدينة طاطا، والتي لم تتجاوز 61 جلسة لمناقشة 139 قضية، بحضور 177 معتقلا.
وعرف حدث افتتاح السنة القضائية الجديدة، بمحكمة الاستئناف بأكادير، حضور كل من سعيد الشايب رئيس محكمة الاستئناف بأكادير، ويونس الزهري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد جناح مستشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنصالح السعيد مدير الميزانية برئاسة النيابة العامة، ممثلا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك بالدائرة القضائية للمحكمة نفسها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
