سكينة الصادقي
تشكو ساكنة عدد من المناطق من تعرضها لاعتداءات خطيرة ومتكررة من قبل الرعاة الرحل، ومن الاعتداء على ممتلكاتها بجحافل قطعان ماشيتهم وإبلهم، مما أدى إلى استنزاف المياه وتبديد الغرس والأشجار، خاصة المثمرة.
ونبه البرلماني نبيل الدخش إلى تضرر شجر الأرگان بجهة سوس ماسة، الذي ترصد له وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات اعتمادات مالية ضخمة تقدر بملايين الدراهم بغية إعادة تخليفه من قبل الجمعيات، مشيرا إلى أن تلك المبالغ تضيع بسبب هذه الاعتداءات، كما أن مالكي المراعي والمساحات الزراعية يواجَهون بعنف أثناء صدهم لترامي الرعاة على أملاكهم الزراعية خارج الضوابط والأعراف والقوانين الجاري بها العمل، دون أن تتحرك الجهات المعنية للحد من هذه الاعتداءات.
وطالب النائب ذاته بتدخل الحكومة واتخاذ إجراءات عاجلة في الموضوع، حفاظا على أرواح وممتلكات الساكنة وتفاديا لعواقب غير محمودة يمكن أن تترتب عن هذا الرعي الجائر، وتنزيل القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها بعض الأراضي جراء هذه الممارسات.
في هذا الصدد، أشار محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية قد نص على مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة وتدبير المجالات الرعوية لتحسين إنتاجيتها والتخفيف من عبء مربي الماشية، خصوصا خلال قلة التساقطات المطرية.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال البرلماني الدخيش، أن هذا القانون أعطى مكانة كبيرة ودورا مهما للتنظيمات المهنية الرعوية من أجل تنظيم وتطوير النشاط الرعوي وتشكيل إطار للمصالحة والوساطة وفض النزاعات الناجمة عن بعض الممارسات الرعوية. كما وضع مجموعة من الآليات المحلية للتدبير والحكامة الجيدة، عبر خلق اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والإقليمية للمراعي التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية، والتي يناط بها إبداء الاقتراحات والآراء ودراسة كل القضايا ذات الصلة بالمجال الرعوي.
وتفعيلا لهذا القانون، يضيف المسؤول الحكومي، قامت الوزارة باستصدار المراسيم والقرارات المتعلقة به، وتنشيط برامج إعلامية على محطات الإذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية، وتأطير حملات تحسيسية على مضامينه لفائدة مربي الماشية المحليين والرحل، وتعيين الأعوان المحلفين من قطاع الفلاحة الذين سيوكل إليهم، بجانب ضباط الشرطة القضائية والشرطة الغابوية، السهر على احترام وتطبيق مقتضياته لتفادي كل ما يمكنه أن يصدر من مخالفات على المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وعلى صعيد جهة سوس ماسة، ومن أجل المحافظة على المجالات الرعوية وخلق الظروف اللازمة لضمان تنمية مستدامة لهذه المجالات، عملت الوزارة على إعداد وتهيئة بعض المجالات الرعوية في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا على مواردها الرعوية، وذلك من خلال برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال الذي تم إطلاقه بالجهة سنة 2015.
وقد تم عقد اجتماعات اللجان الإقليمية على صعيد جميع أقاليم وعمالات الجهة واجتماع اللجنة الجهوية للمراعي، التي كانت فرصة لاستصدار العديد من التوصيات تصب كلها في اتجاه ضمان تنزيل أهم مقتضيات القانون سالف الذكر، مع السهر على حل الخلافات وتفادي إلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة والعمومية في ظروف تؤسس لضمان السلم الاجتماعي للساكنة المحلية وصون حقوق كل الأطراف، كما تقوم المصالح الجهوية للوزارة بدراسة إمكانية بناء محاجر للقطعان بالمناطق التي تعرف هذه التجاوزات من أجل زجر المخالفين.
من جهة أخرى، وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، يورد الوزير، تم إطلاق الدراسات المتعلقة بتحديد وجرد المجالات الرعوية والمراعي الغابوية على صعيد الجهة من أجل إحداثها طبقا لما جاء به القانون في شقه المتعلق بإعداد وإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
