قام السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزيارة ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، حيث تندرج هذه الزيارات في إطار معاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023، الذي يأتي في ظل الزخم القوي الذي تشهده المنظومة التربوية تزامنا مع تنزيل رزنامة مشاريع خارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والهادفة إلى الرفع من مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ وتعزيز التفتح لديهم والحد من الهدر المدرسي. وبهذه المناسبة، قام السيد الوزير بزيارة لثلاث مؤسسات تعليمية بكل من المديرية الإقليمية لمديونة وكذا سطات.
وشملت المحطة الأولى زيارة الثانوية التقنية خناتة بنت بكار بجماعة تيط مليل بالمديرية الإقليمية مديونة، حيث وقف السيد الوزير عن كثب على التحضيرات والترتيبات المتخذة لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2024/2023، بهذه المؤسسة، واطلع على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التربوية بالجهة وبالمديرية الإقليمية، كما تفقد مختلف مرافق هذه المؤسسة التي سيتم افتتاحها بداية من الموسم الدراسي الحالي، والتي تم إحداثها في إطار توسيع وتجويد العرض المدرسي وتوفير ظروف استقبال حسنة وكذا تجهيز المؤسسات التعليمية بما فيه التجهيز بالوسائل الرقمية.
وخلال المحطة الثانية، تفقد السيد الوزير مرافق مدرسة ابن مسكويه الابتدائية بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة للمديرية الإقليمية مديونة، وتنتمي للمجال القروي لمدينة الدار البيضاء، وقد تم إحداثها في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لتوسيع العرض المدرسي وخاصة بالوسط القروي ضمانا للعدالة المجالية والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج لتعليم ذي جودة، حيث تم اختيار هذه المؤسسة ضمن المؤسسات التي سينطلق بها خلال هذا الموسم الدراسي 2024/2023، مشروع “المؤسسات الرائدة”، وشكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عن قرب على الظروف المادية والتربوية التي تم توفيرها لتنزيل هذا الورش الوطني بهذه المؤسسة.
أما المحطة الثالثة، فقد قام السيد الوزير خلالها بزيارة المدرسة الجماعاتية أولاد محمد، بجماعة أولاد محمد بالمديرية الإقليمية سطات، اطلع خلالها على إحصائيات ومعطيات حول المدرسة الجماعاتية وبنيتها التربوية والمادية. ويأتي إحداث هذه المؤسسة في إطار توسيع شبكة المدارس الجماعاتية وتوسيع العرض المدرسي بمجموع التراب الوطني، إذ تشكل المدارس الجماعاتية رافعة لتقريب المدرسة من التلميذات والتلاميذ في العالم القروي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، لما توفره من شروط وظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة على مستوى العرض والتعلمات، وكذا لترشيد وعقلنة الموارد، والحد من الفرعيات وتقليص عدد الفرعيات المكتظة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة 500 تلميذة وتلميذ، وسيستفيد من خدماتها هذا الموسم الدراسي ما يفوق 300 تلميذة وتلميذ، علما أن 120 منهم سيستفيدون من خدمة النقل المدرسي. وتقدم مختلف الخدمات المتعلقة بالدعم الاجتماعي (المبادرة الملكية مليون محفظة، برنامج تيسير، خدمات الإطعام والداخليات والنقل المدرسي)، بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس والاحتفاظ بالأطفال داخل المنظومة التربوية طيلة فترة التعليم الإلزامي وتحقيق مبدأ الإنصاف المجالي والسوسيو اقتصادي والاجتماعي.
وشكلت هذه الزيارات مناسبة للسيد الوزير للتواصل مع المتدخلين والشركاء الفاعلين بالمنظومة التعليمية ودعوتهم من أجل تظافر الجهود لتوسيع العرض التربوي واستدامة وتجويد خدمات الدعم الاجتماعي خدمة للتلميذات والتلاميذ.
ويندرج توسيع العرض المدرسي وتجويده من خلال الإحداثات الجديدة والتأهيل والتوسيعات، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، حيث يتمحور الهدف الأول لخارطة الطريق حول ضمان جودة التعلمات، ومن هذا المنطلق فإن تخفيف أعداد التلميذات والتلاميذ داخل الأقسام الدراسية والحد من الأقسام المشتركة، من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، إضافة لكون الحد من هذه الظاهرة، سيمكن من توفير ظروف عمل ملائمة للأستاذات والأساتذة، وبالتالي يعزز من تحكمهم في الفصول الدراسية التي يشرفون عليها وكذا التأثير الإيجابي على المتعلمات والمتعلمين وجودة مكتسباتهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
وللإشارة، فإن الوزارة تتوفر على برنامج تدريجي للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، علما أن هذه الظاهرة تفرزها معطيات التخطيط (توقعات التلاميذ، والمؤسسات التعليمية المتوفرة، والموارد البشرية)، كما أنها أيضا مرتبطة بحركية السكان والتغير الديمغرافي.
