أدى إدارج المجلس الجماعي لسيدي رضوان، التابعة لإقليم وزان، نقطة إقالة مستشار جماعي ينتمي إلى فريق المعارضة (محمد الطاوسي عن حزب الأصالة والمعاصرة)، في جدول اعماله، وذلك خلال دورة استثائية مقررة يوم 24 من شهر مارس الجاري، تماشيا مع المادة 67 من القانون 113\14 المنظم التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، إلى بروز قضية التوظيف بالجماعة، والذي نعته العديد من المتتبعين للشأن السياسي بالجماعة ب”المشبوه”. فما علاقة إدارج نقطة إقالة المستشار الجماعي، وقضية التوظيف “المشبوه”، وهل هناك تلاعب في نتائج هذه المباريات؟
في اتصال هاتفي لجريدة سوس 24 بسعاد لوريقي، إحدى المرشحات للتوظيف بذات الجماعة لمنصب تقني من الدرجة الرابعة (سلم 8)، تخصص نظم أو تدبير المعلوميات، أكدت أنها تعرضت هي وغيرها من المرشحات والمرشحون للظلم. وأكدت حسب مصادرها، أنها الوحيدة التي حصلت على المعدل في الامتحان الكتابي، لما لها من خبرة عمل، لمدة أكثر من خمس سنوات بجماعة بني كلة، كما تشغل حاليا عرضية بمجموعة الجماعات الترابية الوحدة، لتجد نفسها في لائحة الانتظار بعد مباراة الشفوي. مضيفة بأن النتائج النهائية لمباريات التوظيف بهذه الجماعة، تبين نجاح ابنة عم رئيس الجماعة وزوجة أخيه، وأخ النائب الثاني للرئيس، وأخت كاتب حزب الاستقلال بالمنطقة، ناهيك عن علاقة القرابة الاي تجمع بعض الناجحين باللجنة المشرفة على الامتحانات، وهو ما اعتبرته المرشحة بأنه حكرة وتعدي على حاملي الشواهد، وأن صلة القرابة، هي المعيار الوحيد المعتمد في العملية، عوض الكفاءة والمهارة، كفاءة ومهارة، تضيف بأنهما سببا في نجاحها في ولوج مهنة المحامين. وأنها لن تسكت على حقها، وأنها ستلجأ للمحكمة الإدارية.
وفي علاقتها بموضوع إقالة المستشار الطوسي محمد، صرحت للجريدة بأنها لم تكن تعرفه، وأنها ذات يوم كانت رفقة والدها، فقام بإيصالهما من الجماعة في اتجاه مدينة وزان عبر سيارته، وأن أحد الحقوقيين كان معه هو من يعرفها، وطلب إيصالها رفقة والدها، ولم يتحدثا بأمر الامتحانات، وربما، تضيف سعاد لوريقي، أن لقاءهما قد فسر على أنه تحريض من طرف المستشار لها في مواصلة الاحتجاج على نتائج امتحانات التوظيف. وهو ما قد يكون سببا في إدراج نقطة إقالته.
وللذكر، فالمستشار محمد الطوسي، كان منافسا للرئيس الحالي على منصب جماعة سيدي رضوان. والذي ٱكد للجريدة في اتصال هاتفي معه، حول موضوع إقالته، بأن الأمر مجرد انتقام، وأنه حضر دورات المجلس التي توصل بشأنها بإستدعاء من رئاسة المجلس، أما بخصوص الدورات التي تغيب عنها، أكد أنه لم يتواصل بأي إستدعاء من المجلس بمقر سكناه الحالي، والمدون في بطاقة تعريفه الوطنية، بل كانت توجه إلى منزل فارغ.
وفي الأخير نقول، يبقى من حق رئيس جماعة سيدي رضوان تفعيل المادة 67 من القانون 113\14، ويبقى كذلك من حق المستشار المراد إقالته الدفاع عن نفسه أولا خلال الدورة، ثانيا باللجوء للمحكمة الإدارية في حالة رأى بأن الأمر فيه شطط مورس في حقه، لكن الأهم، والذي تنتظره الساكنة، والمشاركين في امتحانات التوظيف من كل أنحاء المغرب، هل ستفتح وزارة الداخلية تحقيقا نزيها، فيما سمي بالتوظيفات المشبوهة؟؟؟
