خريبكة_أشرف لكنيزي
حملت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه عامل اقليم خريبكة حميد اشنوري المسؤولية الكاملة في حدود اختصاصاته في مهزلة نقطة تمرير ميزانية المال العمومي المقدرة ب 14 مليار سنتيم بالتصويت المسرحي والفلكلوري الموجه من طرف رئيس المجموعة واتباعه المستفيدين من الريع المكشوف وفي التفاف على القانون و بدون مناقشة وما ستخلفه العملية من أثار قانونية ومالية على المالية العمومية من شبهة تبديد للمال العام وطرف صرفه للشركة وعدد من المتدخلين.
واعتبرت المنظمة بأن استمرار وزارة الداخلية وعامل إقليم خريبكة في التطبيع مع ملف الفساد ونهب المال العام والإفلات من المسائلة وعدم فتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات في ما يخص عدم التقيد بشروط دفتر التحملات والقوانين المؤطرة بشأن صفقة النظافة بالإقليم يشكل خطورة على مستقبل التنمية ببلادنا وإقليم خريبكة بالخصوص ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية وطبقية ومجالية عميقة .
واضافت المنظمة ان الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق الدولة الديموقراطية والاجتماعية وقوض فرص الاستثمار اقليميا ووطنيا، حيث يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العمومية للبلاد التي رسمها جلالة الملك ومختلف الخطط التنموية للدولة ، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، ويتسبب في هدر للمال العمومي والثروات الطبيعية إقليميا وجهويا ووطنيا .
وتساءلت المنظمة عن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء أسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد .
وعبرت المنظمة عن رفضها وشجبها واستنكارها ما تعرض له الكاتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بإقليم خريبكة الأخ زهير برحيل وهو بدوره عضو داخل مجموعات الجماعات الترابية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها من هجوم غير مبرر وإساءة وسب وقدف في حقه من طرف رئيس المجموعة, وهو يقوم بدوره بكل جدية ومسؤولية حرصا منه على حسن تدبير المال العمومي وصونه من كل تبديد او اختلاس.
