أسدلت محكمة باريس، مساء اليوم الجمعة، الستار على قضية “الاغتصاب والاعتداء” التي اتهم بها المطرب المغربي سعد لمجرد منذ 7 سنوات تقريبا.
وقضت المحكمة بالسجن على المطرب المغربي بــ6 سنوات نافذة بتهمة الاغتصاب، في حين تمت تبرئته من تهمة “الاعتداء”، بـ وذلك بعد إدانته بـ7 أصوات مقابل 9.
وأمام المجرد 10 أيام فقط في حالة رغب محاميه باستئناف الحكم.
وقالت رئيسة الجلسة أن المحكمة اقتنعت بأن الاغتصاب حدث فعلا، “خصوصا أن لورا لم تغير أقوالها”، مضيفة أن عدم وجود ADN لا ينفي حدوث الممارسة، لا سيما في وجود شهادة طبية.
ما لاحظت عدم وجود خدوش على ظهر لمجرد كما ادعى، إضافة إلى عدم تبريره للتحول الذي حدث للورا ودفعها لتصبح عنيفة.
أما باقي الدلائل، وفق رئيس الجلسة، فهي شهادة عمال الفندق، والرسالة التي أرسلتها لورا لصديقتها صباح الويم التالي، وكذا قميصها الممزق.
وبعد سماع الحكم أجهشت لورا بالبكاء هي ووالدتها، بينما بدا سعد لمجرد شاحباً ومصدوماً.
وكانت قاعة المحكمة قد شهدت توترا كبيرا قبل النطق بالحكم، حيث شوهدت زوجة المجرد غيثة لعلاكي وهي تضع كفيها على وجهها وتبتهل من أجل حكم مخفف.
وبعد عودة لمجرد إلى القاعة في انتظار الحكم، أشاحت الضحية بوجهها، في حين قامت زوجته بضم وجهه، وأمسكت يديه بقوة، وفق ما وصفته الصحافية الفرنسية ماريان أمريكاس، التي كانت تتابع المحاكمة لحظة بلحظة.
الضحية المفترضة لورا بريول تواجدت رفقة والدتها التي بدت مرهقة جدا، في الوقت الذي كانت هي تطمئنها، وتمسك بكفها.
المدعي العام الفرنسي جان كريستوف مولر، اليوم الخميس، من محكمة باريس الحكم على سعد لمجرد بـ7 سنوات سجناً، إضافة إلى المنع من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات كاملة.
الضحية المفترضة لورا بريول تواجدت رفقة والدتها التي بدت مرهقة جدا، في الوقت الذي كانت هي تطمئنها، وتمسك بكفها.
المدعي العام الفرنسي جان كريستوف مولر، اليوم الخميس، من محكمة باريس الحكم على سعد لمجرد بـ7 سنوات سجناً، إضافة إلى المنع من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات كاملة.
بالنسبة للمدعي العام، فإن هذه العناصر “الموضوعية” ، والضرب الذي لاحظه الأطباء، وأقوال سعد لمجرد ولورا بريول، وكذلك أقوال الشهود، “تثبت حقيقة الاغتصاب والعنف”.
من جهته، نفى سعد المجرد ما روته المدعية، موردا أنها هي من أحدثت خدشا في ظهره أثناء تبادلهما القبل.
