أشرف لكنيزي
عقدت الاستئناف بخريبكة جلسة رسمية بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2022، وحضر الجلسة كل من الأستاذ مصطفى رزقي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذ حمزة لصاعد رئيس شعبة مراقبة سير الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، والأستاذة مليكة نابع رئيسة ديوان السيد وزير العدل، عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خريبكة و الوفد المرافق له، والسادة المسؤولين القضائيين، وأعضاء الهيئة القضائية.
وفي كلمة للأستاذ عبد اللطيف عبيد الرئيس الأول، رحب من خلالها بالحضور الكريم، كل باسمه وصفته، تحدث عن سياق هذه الجلسة الرسمية التي تأتي تفعيلا للمنشور رقم 5 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز و التمكين و النصر المبين في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية و ذلك حرصا جلالته على صيانة حرمة القضاء و وقاره وكرامة كافة أعضائه و شرفهم و هيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة و المتميزة التي تحتلها السلطة القضائية الذي يعتبر جلالته ضامنا لاستقلالها و يترأس بصفة فعلية مجلسها الأعلى للسلطة القضائية . و حرصا من الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة على ترسيخ هذا التقليد المستمر لدورات افتتاح السنة القضائية، تنعقد هذه الجلسة التي تعتبر مناسبة للانفتاح و التواصل و شحن همم رجال العدالة بالقيم الأخلاقية النبيلة ذات الصلة بمبادئ استقلال القضاء، والمتمثلة في النزاهة و الاستقامة و التجرد و العدل، كي تضطلع بالأمانة الغالية التي طوقها بها القاضي الأول و الضامن لاستقلال القضاء صاحب الجلالة نصره الله للقيام بها على الوجه المطلوب، مع الحرص على الانخراط في أوراش إصلاح العدالة التي نادى بها جلالته في خطبه السامية و خاصة الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2009 و الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010، الذي حدد مقتضاه المفهوم الجديد لإصلاح.
وأضاف الرئيس الأول، أن هذه الجلسة تعد فرصة لاستعراض المنجزات التي تحققت بهذه المحكمة و المحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2021، و ذلك بفضل المجهودات التي بدلت من طرف العاملين بها و التعاون الملحوظ لباقي مكونات العدل و التي تعكس مدى الشعور و الإحساس بجسامة المسؤولية الملقاة عليهم للاضطلاع بدورهم في الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة الذي حدد جلالته نصره الله محاوره الاستراتيجية في: دعم ضمانات الاستقلالية و توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال و منصف، باعتباره منبعا لدولة الحق و عمادا للأمن القضائي، و الحكامة الجيدة و محفزا للتنمية، و تأهيله ليواكب التحولات الوطنية و الدولية، و يستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي و العشرين وكذا تحديث المنظومة القانونية، و تأهيل الهياكل و الموارد البشرية، و الرفع من النجاعة القضائية و من جودة الخدمات القضائية، و تخليق القضاء ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة ، و في هذا السياق، حرص جميع العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة بمن فيهم مساعدي القضاء على بذل مجهودات ملموسة انعكست بشكل إيجابي على النشاط القضائي العام لسنة 2021 المنصرمة، وساهمت في الرفع من مستوى الخدمات، و تصفية الملفات القضائية داخل أجال معقولة، و ذلك لتوطيد المصداقية في القضاء بالرغم مما يعترض هذه المجهودات من إكراهات خاصة من الجانب المتعلق بإجراءات التبليغ و النقص العددي الأحكام و للموارد البشرية قضاة و موظفين .
من جانبه إعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة، الاحتفاء بافتتاح السنة القضائية و انعقاد جلسات رسمية كل عام بإذن من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعد حدثا مهما على الصعيد الوطني في بعديه التاريخي والقضائي أضفى عليه استقلال القضاء كسلطة و معه النيابة العامة حلة ذات قيمة كبرى . وأضاف أن هذا الاحتفاء يشكل وقفة تأمل و محطة لتقييم المنظومة القضائية بجميع مكوناتها بكل اشعاعاتها وإخفاقاتها . لكن التساؤل الملح، هو: هل يمكن اختزال حصيلة النشاط القضائي في هذا التقرير، وفي هذه العجالة من الوقت؟ الأكيد أن ذلك يحتاج إلى تقييم موضوعي على أكثر من صعيد، ومن أكثر من طرف، ومع ذلك يمكن القول أنها : ـ محطة لتقييم النشاط القضائي بهذه الدائرة القضائية إيجابا و سلبا على إمتداد السنة القضائية، مع استحضار الإكراهات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19وما ولدته من ممارسات على مستوى الإجراءات كانت إدارية أو قضائية، خاصة على مستوى المحاكمات الجنائية. وسيلة حضارية للرد على الانتقادات الغير موضوعية الموجهة إلى العدالة عموما، وفي نفس الوقت وقفة تأمل لدراسة الآفاق المستقبلية، والبحث عن السبل الناجعة لتأهيل القضاء في ظل التطورات السريعة والمذهلة التي يشهدها العالم وفق ما أمر به جلالة الملك نصره الله. مناسبة لتشريح مجموعة من الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة وتقييم بعض التوجهات من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع ما بين الإداري منها والقضائي، كما إستعرض مجموعة من الإحصائيات تخص تطور نسبة الإنجاز في مجموع القضايا الزجرية، في هذا السياق وبقراءة دقيقة للإحصاء السنوي المنجز في الموضوع، يتضح أن نسبة الإنجاز بمختلف الشعب و المكاتب بالمادة الزجرية بلغت 99.16 %، مع تسجيل بعض التفاوت بين الشعب، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على النيابات التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة.
