أصدر مجلس المنافسة ست توصيات إلى الحكومة بشأن قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، من شأنها تحسين ظروف المنافسة في هذا القطاع الحيوي.
أوصى مجلس المنافسة الحكومة بضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
ودعا في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب نشر أمس الثلاثاء 09 نونبر، إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.
ويشدد المجلس في الرأي الذي أعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، على إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.
ولاحظ المجلس الذي لاحظ التأخر في بلوغ نسبة 20 في المائة للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة التعليمية بالمغرب، وجود بين مكونات منظومة التعليم الخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة.
وأمام الرهانات الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي ظل الوضعية الوبائية لجائحة كورونا التي أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية وضعف مكوناتها، أبرز مجلس المنافسة أنه بات من الضروري إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى الحاجة الملحة إلى المرور لنموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها.
كما شدد المجلس على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية لضمان توزيع متكافئ ومنصف.
وذهب مجلس المنافسة إلى أنه من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة التي تطرحها المنظومة الوطنية للتعليم، يتوجب على هذا النموذج احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع للأسر وكذا فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.
وأكد مجلس المنافسة أن الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.
واعتمد وضع رأي مجلس المنافسة على التحليل التنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي، وعلى المقاربة التشاركية لتشخيص وضعية المنافسة داخل هذه السوق.
وأبرز رأي مجلس المنافسة أن هذه الخدمة ترتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدأ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، موضحا أن هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية.
