ألقى وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الثلاثاء 26 يوليوز 2022، كلمة باللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان، كانت كالتالي:
السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان المحترم
السيدات والسادة الأساتذة المحترمون
السيدات والسادة الخبراء المحترمون
الحضور الكريم.
اسمحوا لي بداية أن أعبر لكم عن بالغ السعادة والسرور بالمشاركة معكم في اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الانسان، الأول من نوعه في بلادنا وعلى صعيد منطقتنا، إلى جانب السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان الصديق العزيز الأستاذ أحمد شوقي بنيوب، والى جانب ثلة من الأساتذة الرواد والآخرين المقتدرين في مجال حقوق الانسان والقانون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والذين يستحقون كل التنويه والاعتبار، لما قدموه من مبادرات معرفية، وبذلوه من جهود علمية، ولما أسهموا به من أعمال وانتاجات جليلة، ولما كابدوه من عناء، خدمة لقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان ورسالتها النبيلة.
واغتنم هذه المناسبة، للتعبير عن إشادتنا ودعمنا لمبادرة تنظيم هذا المؤتمر، باعتباره فضاء ثقافيا لتطوير المعرفة الحقوقية، والتي تمثل تجاوبا مع اهتمام دولي تبلور منذ سبعينيات القرن الماضي التي شهدت، لأول مرة في سنة 1973، مطالبة لجنة حقوق الانسان بتشجيع تدريس حقوق الانسان خاصة على صعيد الجامعة، ليتوج النقاش الدولي في هذا الباب، بتنظيم أول مؤتمر دولي لتدريس حقوق الانسان سنة 1977، وهو المسار الذي حفل بإسهامات كبيرة لمؤسسات متخصصة ولأساتذة جامعيين كبار ولخبراء دوليين متميزين، من ضمنهم مغاربة.
وفي هذا الاطار، نؤكد على الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة المعبر عنها في النص التأسيسي للمؤتمر، في كل الجوانب المتعلقة بتعزيز المعرفة العلمية والحقوقية المتصلة باحترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها، ودعم سيادة القانون، والاهتمام بقضايا العدالة وبالسياسات العمومية المتصلة بها، والتي لا شك أن آراء واقتراحات السيدات والسادة الأساتذة والخبراء في هذا المجال، ستمثل ذلك الأفق المنظور لتطوير الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية والحكومية المتعلقة بها، والتي تعكس مواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا، وتنفيذ المكتسبات الدستورية ذات الصلة، والانخراط في الآفاق الاستشرافية الواعدة للنموذج التنموي الجديد وفي انجاز الأوراش الوطنية المهيكلة، ومن ضمنها ورش حقوق الانسان وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون التي تحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي.
وفي هذا الإطار، نتطلع الى أن تشكل لحظة هذا المؤتمر مناسبة للتفكير في سبل تقوية الشراكة والتعاون بين الفاعلين ومد الجسور بين الممارسين على الصعيد المؤسساتي وبين المفكرين والباحثين والخبراء، حيث تبقى الجامعة الحاضنة الأساسية للنهوض بالفكر والعلم والمعرفة والتشخيص والابتكار.
حضرات السيدات والسادة
لهذا، إذ نؤكد على الأدوار الريادية للجامعة ومراكز البحث وحاجتنا لتنمية الشراكة معها، نعبر عن طموحنا الى تعزيز إسهامها في ورش اصلاح العدالة وسيادة القانون وتعزيز حقوق الانسان والنهوض بالمعرفة القانونية والقضائية، وذلك من خلال الاسهام في تعميق الدراسة والنظر في الوثائق والنصوص والمشاريع الآتية:
الاسهام في تحسين وتجويد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان التي نباشر عملية تحيينها وفقا للبرنامج الحكومي، والتي كان للجامعة دور هام في إعداد صيغتها الأولى وفي الحوار حول صيغتها المعتمدة سابقا.
الدراسة وتقديم المشورة العلمية بشأن مشاريع القوانين المتصلة بالمنظومة الجنائية ولاسيما مسودة مشروع القانون المتعلق بقانون المسطرة الجنائية ومسودة مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومسودة القانون المتعلق بالقانون الجنائي، إضافة الى مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، ومسودة قانون يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ومشاريع القوانين المتعلقة بتأهيل المهن المساعدة للقضاء وبالخصوص القوانين المنظمة لمهن المحاماة والمفوضين القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم والموثقين، فضلا عن مشروع احداث المعهد العالي للمهن القضائي الذي يندرج ضمن مبادرات وزارة العدل الرامية على تعزيز المعرفة القانونية والحقوقية وتقوية قدرات المهنيين والنهوض بجوانب الخبرة المهنية لديهم.
إننا، حضرات السيدات والسادة، إذ نعتبر أن هذه المشاريع كلها ترتبط بمجالات حقوق الانسان والعدالة، وتندرج ضمن اهتمامات الجامعة ومجالات التخصصات العلمية لكثير من مسالكها ووحداتها ومراكزها وأساتذتها، نتطلع الى أن نتمكن من جعل الجامعة شريكا مؤسساتيا أساسيا في مختلف مسارات وأوراش البناء الديمقراطي وحماية حقوق الانسان وتحقيق التنمية ببلادنا، مساهمة في بلورتها واغنائها وتطويرها وتقييمها، بالرأي والمشورة والمعرفة، من زاوية العلم والخبرة التي راكمتها من خلال مبادرات وأعمال أجيال من الأساتذة الرواد والباحثين المتمرسين والخبراء المتخصصين.
وفي هذا الاطار، أؤكد لكم استعداد وزارة العدل للتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الجامعة ومؤسسات البحث التي تبقى أدوارها طلائعية، في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلا وتفسيرا ونقاشا وتوثيقا، والاسهام في النهوض بمستويات الشراكة مع مراكز التدريس والتدريب والبحث ودعم الانتاجات العلمية والبحثية.
أتمنى لأشغال هذا اللقاء كامل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
