نظم فريق البحث في العلوم الإدارية والمالية والتدبير الترابي المستدام المنتمي لمختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بتعاون مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبدعم من جماعة ايت ملول، النسخة الثالثة من الندوة الوطنية حول علاقة الدولة بالجماعات الترابية في موضوع: “البرامج التنموية للجماعات الترابية وإشكالية التمويل” وذلك صباح اليوم السبت 4 مارس 2023 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول، بحضور رئيس المجلس “د.هشام القيسوني”، و السيد النائب الأول “د.إبراهيم طير”، والنائب السابعة “دة.عائشة أمغار”، وأعضاء من المجلس.
وفي كلمة افتتاحية لهذه الندوة نوه السيد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول “د.هشام القيسوني”، بجهود القائمين على تنظيم هذه الندوة الوطنية التي ستساهم في تعميق البحث وتوفير الاستشارة والخبرة وتتبع ورصد التجارب الوطنية. في مجال التنمية والتدبير الترابي، خاصة واختيار موضوع ” البرامج التنموية للجماعات الترابية واشكالية التمويل ، لأنه يقع في صلب اهتمامات وانشغالات الجماعات الترابية، ولكون اختيار توقيت تنظيم هذه الندوة كان اختيارا صائبا ومناسبا لتزامنه مع مرحلة اعداد الجماعات لبرامج عملها.
كما أضاف السيد رئيس المجلس أن جماعة أيت ملول تمكنت عبر تشخيص ميداني دقيق وتواصل بناء مع مختلف الفاعلين سواء المحليين أو الإقليميين أو الجهويين وبتنسيق تام مع السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول من اعداد برنامج عملها والمصادق عليه خلال دورة المجلس أكتوبر2022 والمؤشر عليه بتاريخ 29 نونبر2022 ،وذلك تماشيا مع الإرادة الملكية السامية الرامية إلى اعتماد المقاربة التشاركية كمنهاج في تدبير السياسات العمومية والتحولات العميقة التي يعرفها المغرب نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما أبرز رئيس المجلس أن طموح الجماعة كبيرة في تنزيل مشاريع هذا البرنامج على أرض الواقع والذي يبلغ عددها 150 مشروعا موزعة على 15 برنامج و ستة(6) محاور رئيسية وبتكلفته اجمالية تفوق 3000 مليون درهم ، تشكل فيه مساهمة الجماعة630مليون درهم ،”ونعلم علم اليقين أن ذلك لن يتأتى الا عبر تضافر جهود كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال الترابي للجماعة وتعبئة موارد مالية ذاتية و أخرى التي يمكن جلبها من فاعلين ومانحين تابعين للدولة وللقطاع الخاص والتعاون الدولي .كم أن شعورنا أيضا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا والتقه التي وضعتها فينا الساكنة يجعلنا قادرينا على تجاوز تلك التحديات وتنزيل مشاريع برنامج عملنا على ّّأرض الواقع”.
وتهدف هذه الندوة التي شارك فيها مختلف الفاعلين من أساتذة باحثين وخبراء وأطر جماعية ومنتخبين، إلى طرح إشكاليات تمويل برامج العمل التي تضعه مجالس الجماعات الترابية في سنتها الأولى من التدبير، وكيف يمكن تعزيز فرص التمويل الذاتي للجماعات لهذه البرامج التنموية، والخروج بتوصيات بهذا الصدد.
وفي إطار الجلسة العلمية الأولى قدمت السيدة نائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، وأستاذة باحثة بجامعة إبن زهر “دة عائشة أمغار”،عرضاً حول البرامج التنموية للجماعات وإكراهات الإعداد وإشكاليات التنزيل من خلال تجربة جماعة أيت ملول، كما طرح السيد “رشيد بحماني”، موظف بجماعة أيت ملول وباحث في القانون العام “المنطلقات الدستورية والقانونية لإستحضار البعد الثقافي في برامج عمل الجماعات: قراءة في برنامج عمل جماعة أيت ملول.
كما تم من خلال أشغال هذه الندوة الوطنية، عرض تجارب عدد من الجماعات الترابية في تمويل برامج عملها، وتجربة جماعة أكادير في التمويل عن طريق سندات الاقتراض. كما خصص عرض حول دور الخزينة العامة للمملكة في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
