تتخوف عدد من الشركات العاملة في مجال المشروبات الكحولية بالمغرب من تحقيق نمو محدود في أنشطتها خلال السنة الجارية، نتيجة استمرار قرار إغلاق الحانات والحظر الليلي.
ويتوقع أن تتأثر معاملات هذه الشركات أيضاً بضعف السياح الأجانب الوافدين على المملكة، ناهيك عن آثار ارتفاع الضرائب على المشروبات الكحولية المقررة بموجب قانون مالية 2021.
وحسب المعطيات المالية التي نشرتها شركة “مشروبات المغرب”، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فإن حملة التلقيح الناجحة كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والظرفية القطاعية، وهو ما حسن بشكل جيد أداءها في النصف الأول من السنة الجارية.
وسجلت الشركة، التي تحوز حصة مهمة في سوق المشروبات الكحولية بالمغرب، رقم معاملات يناهز 1 مليار درهم في نهاية يونيو المنصرم، مقابل 877 مليون درهم في يونيو 2020، ما يمثل ارتفاعاً قدره 14.8 في المائة، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات.
وبالنسبة إلى النتيجة الصافية لحصة المجموعة فقد حققت حوالي 108 ملايين درهم، مقابل 33 مليون درهم في نهاية يونيو من السنة الماضية، وهو ما يمثل نمواً قدره حوالي 228.5 في المائة.
واستفادت الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية من التخفيف الجزئي للإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، إضافة إلى دينامية النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
وقالت المجموعة في بيانها المالي إنها استمرت في بذل جهود على مستوى النجاعة التشغيلية من أجل مواجهة قرار رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الذي جرى تطبيقه بداية السنة الجارية.
ويدر استهلاك النبيذ والكحول موارد مالية مهمة على الدولة، إذ تشير توقعات قانون مالية 2021 إلى أن الرسوم المفروضة على هذه المواد ستبلغ نهاية السنة 651 مليون درهم، أما الجعة فستحقق حوالي 800 مليون درهم
