عبد الجليل بتريش
نظمت مجموعة من الجمعيات والشبكات الجهوية العاملة والمختصة في مجال الطفولة يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 بالدار البيضاء، ندوة صحفية خصصت للإعلان عن تأسيس شبكة وطنية تحمل اسم “حركة طفولة المغرب”، التي تهدف المساهمة في تعزيز أكثر لحقوق الطفل، ومأسسة الخدمات لفائدتهم.
كما تسعى الجمعيات المؤسسة والتي تبلغ أزيد من مائة جمعية والعديد من الشبكات الجهوية التي تمثل مختلف جهات المغرب من خلال هذه الحركة، وعبر آليات الترافع القانونية القائمة على المراقبة والتوثيق، والتواصل، والتحسيس، والتنسيق وتبادل الخبرة إلى تعزيز بيئة الحماية التي تضمن الحقوق الكاملة للأطفال.
وبهذه المناسبة، أكدت الأستاذة يامنة تلتيت عضو سكرتارية الحركة، أن هذه الأخيرة تهدف إلى خلق دينامية وطنية لتعزيز حقوق الطفل بالنظر للتأخير الحاصل بشأن تنفيذ بعض السياسات العمومية وتنزيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، مشيرة إلى أنه من بين أهداف هذه الهيئة تعزيز عملية التشبيك والتعبئة لمختلف الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بكافة أنحاء المملكة وإنشاء ميكانيزمات لرصد وتوثيق لكافة انتهاكات حقوق الطفل.
و أضافت السيدة تلتيت المسؤولة أيضا عن الشراكات والخبرة والتكوين في جمعية “بيتي”، فإن الأمر يتعلق كذلك بإشراك الأطفال بشكل أكبر في مسلسل التشاور أو الاستشارة المتعلقة بميدان الأطفال وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات داخل المجتمع المدني وبين السلطات العمومية والجمعيات.
ومن جانبه، أشار عبد الله سوسي، عضو سكرتارية الحركة ورئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، إلى أن الحركة تتجه إلى أن تكون بمثابة منصة وطنية لجميع الجمعيات والشبكات الجهوية التي راكمت خبرة طويلة في هذا المجال والدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها.
علاوة على أن قضايا الأطفال معقدة للغاية وذات تشعبات متعددة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع حكومة ومجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل بشكل أكثر، منها على سبيل المثال، تسجيل الأطفال في الحالة المدنية التي تطرح مشاكل ذات طبيعة قانونية وإدارية واجتماعية.
ومن جانبها، أكدت عائشة خيداني، الأستاذة الباحثة وعضو سكرتارية الحركة، على أهمية الإسراع في تنفيذ السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية الطفل، مشيرة إلى أن الحركة ملتزمة بالهدف المتمثل في تعزيز دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية في بلورة السياسات والبرامج العامة.
