أجلت الغرفة الجنحية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، البت في ملف محاكمة مستشار برلماني سابق ورئيس جماعة سيدي إبراهيم، إلى غاية 31 يناير المقبل، في قضية تتعلق بالنصب على أستاذ جامعي في مبلغ 42 مليون سنتيم.
وبدأت القضية عندما تقدم الأستاذ الجامعي الذي يعمل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، بشكاية إلى القضاء يقول فيها أنه اتفق مع رئيس جماعة سيدي إبراهيم على شراء الأصل التجاري لمقهى متواجدة بحي البديع بمراكش، حيث قام بتسليمه شيكا يحمل مبلغا قدره 42.5 مليون سنتيم، لكن عندما تقدم بطلب لبلدية المنارة، من أجل استغلال الملك العمومي، تبين له أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المستشار البرلماني السابق، الذي قام بسحب مبلغ الشيك وإغلاق المقهى والاختفاء عن الأنظار.
وقام المستشار البرلماني بتسجيل اعتراف بدين لفائدة ابن شقيقه الذي كان يعمل عونا بالجماعة القروية، وذلك للقيام بالحجز التحفظي على العقار لقطع الطريق على الأستاذ الجامعي، الذي وجد صعوبة في تسجيل العقد بالمحافظة العقارية بعد رفض طلبه، بسبب وجود حجز تحفظي، ليتبين له أنه وقع ضحية عملية نصب بمشاركة البرلماني السابق وابن شقيقه، ليقرر اللجوء إلى القضاء.
وقد تمكن الأستاذ الجامعي من إحباط عملية بيع العقار في المزاد العلني، بعدما طلب البرلماني المتهم من ابن شقيقه تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلني، يوم 22 يونيو الماضي، بعدما قدم للمحكمة المكلفة، الحكمين الصادرين في شأن العقار.
من جهة أخرى، قامت محكمة الاستئناف سابقا بإدانة المستشار البرلماني في ملفين آخرين، الأول بـ 6 سنوات نافذة بتهمة الارتشاء، والثاني بسنتين واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية عندما كان يترأس الجماعة القروية المذكورة، كما أدانت المحكمة مقاولين آخرين بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
