أصدر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بلاغا حول العلاقات “الرضائية”، توصلت سوس 24 بنسخة منه، عبر فيه المنتدى عن رأيه حول الموضوع، وداعيا المجتمع المغربي إلى ضرورة فتح نقاش عام جاد وجريء ومعقلن للاتفاق على وضع مفهوم علمي للأمن الجنسي، يشارك في تأصيله الفقه والقانون والأطباء ومتخصصو علم النفس والاجتماع بشتى شعبه…، ويتم فيه استثمار معطيات ملفات المحاكم وغيرها، وإعداد استمارات لتقصي عينات من مختلف شرائح المجتمع، من أجل تحديد نطاق الأمن الجنسي وتحديد مؤشرات تحققه على الفرد والأسرة والمجتمع ونسبة النمو الديمغرافي، وأيضا تحديد مؤشرات غيابه وأسبابها وامتداداتها وسبل معالجتها. إليكم نص البلاغ:
“قبل أسبوع منصرم، لفظ مواطن مغربي أنفاسه الأخيرة في حاوية للأزبال خلف مقر ولاية الأمن بحي كاميليا منطقة المنصور بمدينة مكناس، وقبله بزمن غير بعيد، لقيت مواطنة مغربية حتفها في مكان مهجور في ظروف لا إنسانية بقلعة مكونة، وآلاف آخرون لقوا نفس المصير، جميعهم دفنوا بدون اسم شخصي أو عائلي، لا يربط بينهم إلا أن كانوا ضحية علاقة جنسية “رضائية” أو تحت الإكراه أو الغبن والتدليس، هذا ويعيش من نجا منهم من الموت حياة المجهول.”
على إثر هذه الفواجع المتكررة التي أصبحت تؤرق المجتمع وتعرض فئات منه للألم والاستغلال والمتاجرة،وفي خضم ارتفاع أصوات المطالبين بإباحة العلاقات الجنسية “الرضائية”بتعديل القانون الجنائي، والتي تتناغم وتصريحات وزير العدل المغربي، آثر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلا أن يخرج عن صمته ويدلي بالموقف الذي يراه الصواب، مكتفيا بتذكير المعنيين بما يلي من مسلمات:
· إن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم كجمعية وطنية تعنى بتربية وتعليم الإنسان، لا يمكن لها أن تنئى بنفسها عن الخوض في كل العوامل التي من شأنها التأثير على تربية وتعليم الطفل المغربي منذ لحظة ولادته، وهي لحظة محكومة بظروف تكونه وهو جنين، لا بل أن الإنسان كثروة ورأسمال، يجب الحرص على سلامة وضعيته منذ انطلاقته البيولوجية برحم أمه، كما يجدر تحصين الأسرة الحاضنة لنشأته خلال طفولته.
· أن بداية كل إنسان اتصال جنسي، وأن كل اتصال جنسي هو احتمال ولادة إنسان.
· أن لكل طفل حقا أصيلا في البقاء على قيد الحياة، كما له الحق في اسم وجنسية وفي معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وهو ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 6 و7، وقبلها ثوابت المملكة وهويتها الثقافية والدينية، كما من حق الدولة والمجتمع معرفة نسب منتسبيه الجدد.
· إن اتفاق إرادتين على ربط علاقة جنسية بالتراضي، لا ينحصر أثرها على طرفي العلاقة فقط، وإنما قد تمتد نتائجها إلى الغير عبر روابط دموية كالأم والجد والخال…، كما أن أول متضرر يفترض تعرضه على هذه العلاقة “الرضائية” هو الطفل الناتج عنها إذا لم يقتل جنينا أو بعد ولادته، والذي قد لا يسلم به المجتمع، لذلك فلا مصلحة للمجتمع في الاقتصار على انصراف إرادة الأفراد إلى ممارسة الجنس كشرط وحيد لممارستهم له.
· أن تنظيم حدوث اتصال جنسي مشروع بالمغرب تتولاه مدونة الأسرة،حيث لا يسمح بممارسته إلا في إطار مقتضيات باب الزواج، يكملها في ذلك القانون الجنائي الذي يعاقب كل منتثبت مخالفته لها. كما أن الممارسة الجنسية ليست بخدمة أو تصرف يُحتمل تنظيمه بمدونة الشغل أو التجارة أو بمواد قانون الالتزامات والعقود.
· أن الجنس مثلما الغذاء، حاجتان أساسيتان لاستمرار وجود جميع أنواع الكائنات الحية على الأرض، وإذا كان الأمن الغذائي يتحقق بتوفير الغذاء، فإن الأمن الجنسي لا يتحقق إلا بتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع بما يضمن استمرارية وجوده بهويته وتماسك وحداته.
· أن المجتمع المغربي في حاجة ماسة إلى نقاش عام جاد وجريء ومعقلن للاتفاق على وضع مفهوم علمي للأمن الجنسي، يشارك في تأصيله الفقه والقانون والأطباء ومتخصصو علم النفس والاجتماع بشتى شعبه…، ويتم فيه استثمار معطيات ملفات المحاكم وغيرها، وإعداد استمارات لتقصي عينات من مختلف شرائح المجتمع، من أجل تحديد نطاق الأمن الجنسي وتحديد مؤشرات تحققه على الفرد والأسرة والمجتمع ونسبة النمو الديمغرافي، وأيضا تحديد مؤشرات غيابه وأسبابها وامتداداتها وسبل معالجتها.
أننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم نعلم يقينا أن المملكة المغربية الشريفة، لن تحيد عن ثوابتها الدينية والوطنية وهويتها الثقافية في إصلاحاتها، كما أننا التقطنا من الإشارات الحكيمة بالخطب السامية لصاحب الجلالة ما يؤكد الحرص على ضمان استقرار الأسرة وحفظ الأنساب،أما التوجس مما يصدر على لسان وزير العدل، فكما عهدناه مجرد زلات لسان.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : هشام الهواري
