في سابقة هي الأولى من نوعها، لم تشهدها جماعة القليعة طيلة المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن الجماعي بالمدينة، وبعد سنة من الانتخابات الجماعية ، التأمت فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي في تكتل مكون من 11 مستشار معارض لتسيير رئيس جماعة القليعة، بعدما شهدت الأشهر الأولى لتوليه مسؤولية الجماعة انتقادات واسعة على خلفية استفراده بمجموعة من القرارات.
في هذا السياق، كشفت المعارضة الخماسية المكونة من أحزاب: التجمع الوطني للاحرار، التقدم والاشتراكية، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوسط الاجتماعي عددا من الخروقات التي شابت دورة اكتوبر 2022 للمجلس الجماعي القليعة، و وجهت بشأنها رسالة تتوفر سوس24 على نسخة منه إلى عامل الإقليم بصفته ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة.
ففي المراسلة، نبه أعضاء المعارضة عن عدم احترام نقط جدول اعمال الدورة خصوصا ما يتعلق بالنقطة الأولى حيث سطر على رأس جدول الأعمال التداول والمصادقة على قبول أو رفض مبررات غياب العربي الكريني عضو المجلس الجماعي عن دورات المجلس، مما جعل رئيس المجلس يتجاهل مرحلة التداول والمعاينة منتقلا مباشرة الى مرحلة المصادقة غير مكترت لنداءات أعضاء المعارضة .
وأشارت المراسلة أيضا، إلى عدم عرض كل مبررات غياب العضو الجماعي المذكور على أنظار المجلس والذي وضعها في مكتب الضبط وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت ذات المراسلة أن النقطة الثالثة من الدورة لم تتم عرضها للمناقشة والدراسة ودون مراعاة أحقية أعضاء المعارضة في الرفض أو الامتناع من التصويت خلال نقط المصادقة واكتفاء رئيس المجلس بتعداد المصوتين بنعم فقط .
وفي مراسلة ثانية توصلت سوس24 بنسخة منها، عبارة عن طلب موجه الى عامل الإقليم من أجل فرض احترام مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 وحث رئيس الجماعة الترابية القليعة على استكمال هياكل المجلس بانتخاب كاتب طال انتظاره منذ سنة على تشكيل مكتب المجلس ومباشرة بعد استقالة العضو العربي الكريني من مهمة كاتب المجلس.
وفي اتصال هاتفي بأحد اعضاء المعارضة، أكد لسوس24 أن بعض اللجان الدائمة للمجلس غير مكتملة وغير مطابقة للقانون التنظيمي الذي يفرض ألا يقل أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء، مؤكدا في الوقت ذاته عزم أعضاء المعارضة تتبع الملف الى اخر مرحلة حتى و إن دعى الأمر التوجه للقضاء لكشف هذه الخروقات و خروقات أخرى رفضوا الكشف عن فحواها، في إطار المهام المنوطة بهم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المؤطر للجماعات الترابية كتتبع و تقويم أعمال الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية التي ينتمون لمجلسها.
الصورة من الأرشيف: أعضاء المعارضة
