كشفت مصادر إخبارية أن عناصر الدرك الملكي أطلقت تقنية للكشف عن السائقين المتهربين من أداء الغرامات الناجمة عن ارتكابهم للمخالفات المرورية سواء تعلق أمر ارتكابها بالمدار الحضري أو خارجه.
التقنية الجديدة التي تعتمد على تطبيقات الكترونية دقيقة للتحقق من المعلومات المتضمنة بالبطاقة الرمادية أو برخصة السياقة وكذا بنوعية العربة المستعملة أثناء المخالفة، تبقى كفيلة بجرد كافة المخالفات التي ارتكبها السائق بمختلف المحاور الطرقية، مما سيعرضه للمساءلة الفورية.
وأضافت ذات المصادر، أن التقنية المحدثة من قبل عناصر الدرك الملكي، ستغطي مختلف المحاور الطرقية ولاسيما بالطرق السيار للتدقيق في المعطيات والكشف عن المخالفات المرورية وتاريخها وساعة وقوعها وهوية سائق المركبة معززة ذلك بصور.
العملية لا محالة ستساهم في ردع العديد من المخالفين لقواعد قانون السير لاسيما بالطرق السيار التي تعرف سرعة مفرطة من قبل البعض دون احترام علامات التشوير والسرعة المسموح بها، كما أنها تأتي في سياق التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للحد والتخفيف من حوادث السير ببلادنا من خلال اطلاقها لمشروع الرادارات المتطورة الثابتة بمختلف المحاور الطرقية.
من جانب آخر، يتخوف العدد من المواطنين وخاصة السائقين، من تداعيات هذه التقنية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمخالفات التي بلغت مبلغ تنفيذ الأحكام بالإكراه البدني، نظير مخالفات سابقة إما امتنعوا عن أدائها في حينها، أو لم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم، وهو مابات يقلق مستعملي الطريق من إمكانية سقوطهم في “فخ” الاعتقال.
فيما ذهبت مصادر أخرى إلى تحميل المسؤولية للسائقين أنفسهم، كون البعض منهم يعمدون على تغيير عناوين سكناهم بصورة استمراية مما يعيق عملية تبليغهم بالمخالفات، مؤكدة على ان المسألة متعلقة بتطبيق القواعد القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، بشأن تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات في مخالفات السير.
