دعت إلى تقييم الوقع الاقتصادي لكل مقتضيات مشروع المدونة الجديدة وأثرها على جودة حياة الأم والطفل والمجتمع المغربي عموما
في سياق جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عقدت الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية -ESPOD- اجتماعا بمشاركة كفاءات نسائية قانونية وأطر ومسيرات مقاولات، والذي خصص لتحضير مرافعة الجمعية واقتراحاتها بخصوص هذا المنعطف الحيوي والأساسي في تطور المنظومة القانونية للأسرة المغربية.
وأشادت المشاركات بالمبادرة الملكية السامية بإطلاق مشاورات من أجل تحيين جديدة لمدونة الأسرة، كي تساير تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الخصوص حقوق المرأة والطفل وتعزيز تماسك الأسرة المغربية وتحسين أوضاعها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وشددت المشارِكات في الاجتماع على أن هذه المراجعة، التي تعد الثالثة من نوعها، بعد إصلاحي 1993 و2004، يجب أن ترتكز على المبدأين الأساسيين في الدستور المغربي وهما المساواة والإنصاف، طبقا لروح الفصل 19 من الدستور، لتأسيس مدونة تحفظ الكرامة وتضمن الاحترام والحرية وتقاسم المسؤولية بين طرفي عقد الزوجية، وتضع في صلب انشغالاتها المصلحة العليا للأطفال باعتبارهم الحلقة الأساسية في الصرح الأسري وسبب وجود الأسرة. كما أهابت بان تُؤخذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بعين الاعتبار طبقا لمقتضيات الدستور في هذا المجال.
ودعت جمعة فضاء نقطة الانطلاقة -ESPOD- إلى ربط كل محاور الإصلاح المرتقب بوقعه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها، سواء داخل مؤسسة الزوجية أم في حالة الانفصال، بما يحفظ الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة. كما دعت إلى تقييم دقيق لكل الاقتراحات والتوصيات المطروحة على أساس وقعها الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للطفل والمرأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأجمعت المشارِكات على ضرورة تمكين النساء ومعالجة أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة، وعلى الخصوص الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، ومساهمتها كمصدر للدخل والثروة بالنسبة للأسرة، والحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت والعناية بالأطفال والمسنين والمعاقين داخل الأسرة، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي تساهم في ميزانية الأسرة، أو في حالة الطلاق، حيث تحدد مساهمة الرجل بمبلغ رمزي تحت اسم “النفقة”.
وأوضحت الجمعية أنها لا تنطلق من منطق “الرجال ضد النساء أو النساء ضد الرجال”، وإنما من هدف إرساء علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة ومنصفة داخل الأسرة، وحفظ كرامة المرأة والأطفال في حالة الطلاق، وخلصت جمعية فضاء نقطة الانطلاقة -ESPOD- عقب اجتماعها إلى إعداد توصياتها واقتراحاتها التي سترفعها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومن بينها، المساواة بين الأم والأب في الولاية والحضانة والنفقة، والتنصيص على حق “الكد والسعاية” وتعميمه، والحفاظ على نفس النفقة للنساء حتى بعد زواجها، إقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق، إلغاء تعدد الزوجات، إصلاح نظام الإرث، وربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبدأ القوامة، وإلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل، والتنصيص على تساوي الأم والأب في تدبير وإدارة ممتلكات الأطفال.
معلومات حول الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية ـ فضاء نقطة الانطلاقة ـ ESPOD
تأسست الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية ـ فضاء نقطة الانطلاقة ـ سنة 1991 بمبادرة من مجموعة من النساء الملتزمات بتسهيل ولوج النساء لموارد المالية، بما في ذلك القروض البنكية.
على مر السنين، أثبتت ESPOD نفسها كفاعل جمعوي موثوق ورائد يستند إلى شركاء مؤسساتيين مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتركز ESPOD عملها على هدفين رئيسيين هما:
ـ تشجيع المبادرات النسائية والشبابية بهدف إحداث الشركة وتطويرها.
ـ تعزيز القوة الأساسية للنساء المقاولات وحاملات المشاريع.
وبناء على ما سبق، عملت الجمعية على مدى ثلاثة عقود على تعزيز العديد من البرامج نذكر منها:
ـ زيادة الوعي حول ريادة الأعمال النسائية ومواكبة السيدات في مشاريع إنشاء الأعمال التجارية، ولا سيما من خلال مشروعيها الرئيسيين “خطوة” و”سيدتي المقاولة”.
ـ تكوين النساء، خاصة اللواتي في وضعية صعبة، من خلال مهن مدرة للدخل،
ـ دعم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات من خلال برنامج للتمدرس الأولي
تعول ESPOD على العديد من الشركاء البارزين، بما في ذلك مؤسسة ليديك ومؤسسة مصرف المغرب، واليانصيب الوطني، ومجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI Groupe BNP PARIBAS.
