التأمت الفعاليات والمنظمات والإطارات الأمازيغية بالمغرب في إطار لقاء تشاوري وطني موسـوم ب”الحركة الأمازيغية في المغرب: التحديات والرهانات”، نظمته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وذلك يوم الأحد 09 يونيو 2024 بالناظور، اهتم بدراسة الوضع الراهن للحركة الأمازيغية بالمغرب ومناقشة رهاناتها المستقبلية.
وبعد استعراض حصيلة ومستجدات القضية الأمازيغية بالمغرب، بعد مرور 13 سنة من ترسيمها لغة رسمية بالدستور، ومرور حوالي 5 سنوات على دخول القانون التنظيمي رقم 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث توقفت مجمل المداخلات عند ما يتسم به الوضع من:
1. تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية، بالرغم مما يهدد هذه الأخيرة من خطر الانقراض.
2. مواصلة الحكومة سياستها المكرسة للتمييز والإقصاء للأمازيغية في عدد كبير من سياساتها العامة و العمومية.
3. تلكؤ البرلمان بغرفتيه، ونكوصيته في وضع تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية.
4. استمرار عدد كبير من الجماعات والإدارات الترابية، في تعطيل مسلسل إدماج الأمازيغية بمرافقها الإدارية، وبرامجها .
5. ضعف وتراجع الدينامية النضالية والترافعية لنشطاء وهيئات الحركة الأمازيغية.
وبعد استنفاد اللقاء المنظم لبرنامجه فإن المشاركات والمشاركون في اللقاء يعلنون ما يلي:
1- استنكارهم وبشدة مواصلة الدولة لسياستها المكرسة للميز، والتمييز، وتباطئها في مأسسة الأمازيغية بسياساتها العامة والعمومية؛
2- التأكيد على أن إحقاق الحقوق يمر، من جهة، عبر التفاعل الإيجابي غير السياسوي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، ومن جهة ثانية عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المعرفية بفرص متساوية، واعتبار الدولة أول من عليه القيام بواجب احترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات والنظر إلى أن الحد الأدنى المقرر لحماية اللغة الأمازيغية يستدعي تمييزا إيجابيا يضمن حمايتها والنهوض بها دون أية رؤية عنصرية؛
3- دعوة الحكومة، مجددا، وحثها على أن تتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وبين الجهات، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما وتنميتها والنهوض بها؛
4- تذكير أصحاب القرار السياسي والتشريعي، بأن من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية ومحاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها؛ وأن من واجب الدولة أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته؛
5- تجديد المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة بنظرة شمولية ، تقطع مع منطق التراجمة، وتراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات؛
6- اعتبار الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه؛
7- دعوة باقي مكونات الحركة الأمازيغية إلى الوعي بالظرفية الحساسة التي تمر منها الأمازيغية على عدة مستويات، وتنسيق الجهود والمبادرات لتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم؛
8- ضرورة تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب، خصوصا بعد رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير ومنهم معتقلي حراك الريف، وتنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والاستجابة لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة؛
9- الرفض المطلق لسياسة نزع الأراضي باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم. ونعلن تضامننا مع ضحايا تحديد الملك الغابوي بجماعة تفرسيت وضحايا خلق المنتزه الوطني الطبيعي بالأطلس الغربي. وفي هذا السياق ندعو إلى وقف تنفيذ القرارات المتخذة أو التي هي في طور التنفيذ في هذين المجالين.
