في اجتماع مستعجل عقده المجلس الجهوي للسياحة يوم أمس مع مختلف الشركاء وقامت وزيرة السياحة بالمساهمة فيه عن بعد، قرر المجتمعون أن يتكلف المجلس الجهوي للسياحة بتشكيل لجنة مصغرة تمثل المهنيين في القطاع على المستويين الجهوي والوطني.
وسيكون من شأنها مراقبة تحقيق المطالب المستعجلة التي تم التداول فيها من بينها الفتح الفوري للشواطئ، ورفع القيود المفروضة على حركة المرور بين المدن، وتأجيل سداد أقساط القروض, واقتطاعات مستحقات الضريبة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أجل أدناه ستة أشهر بعد استعادة النشاط السياحي لوتيرته العادية. كما تكلف االبرلمانيوون بتتبع تفعيل الحلول الممكن تنفيذها على المدى القريب.
وقد تم تخصيص جزء من جلسة العمل هذه لمكالمة مباشرة مع وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، والتي أجابت على أسئلة الحاضرين وأكدت أن جميع الإجراءات ستتم دراستها ومناقشتها عن كثب من طرف لجنة اليقظة الوطنية، كما وافقت على عقد اجتماع عاجل بأكادير مع ممثلي القطاع قبل شهر رمضان.
الاجتماع الطارى جرى بحضور برلمانيي الجهة، بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، وقد جرت أطواره برئاسة رشيد دحماز رئيس المجلس الجهوي للسياحة.
خلاله دعا كل المسؤولين (أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير سوس ماسة برلمانيي الجهة، المجالس الإقليمية للسياحة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، المندوبة الجهوية للخطوط الملكية المغربية، المنعشين السياحيين بالإضافة إلى جميع ممثلي القطاع ) لعقد جلسة مخصصة لمناقشة الإجراءات المستعجلة التي سوف يتم تنفيذها لإعطاء الإنطلاقة للنشاط السياحي في الجهة. ويأتي في طليعتها رفع القيود المفروضة وطنيا على الحركية السياحية بين المدن وتأجيل سداد القروض.
