عبد اللطيف بركة
تفجرت بأكادير، هذه الايام، قضية تزوير في وثائق إدارية واستعمالها، والتي تلاحق مسؤولين من ضمنهم رئيس جماعة ترابية وقائد شمال أكادير، الى جانب شخص اخر وعدلين ضمن الدائرة القضائية لجهة سوس ماسة.
وكان الضحية الذي يشتغل في مجال السياحة قد وجه شكاية الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يطالبه بإنصافه وفتح تحقيق، بعد أن وجد نفسه قد إشترى من المشتكى بهم، عقارا من ” القائد” كم تم تسليمه شهادة إدارية من رئيس المجلس الجماعي للعقار موضوع البيع، لكن بعد محاولته انجاز وثائق العقار وتحفيظه، تفاچا ان العقار يدخل ضمن ممتلكات المياه والغايات ومحفظ لديها تحت رقم 09/247624.
والخطير في هذا الملف أن القائد المشتكى به وقع عقدين للبيع مع المشتري، إدعى في عقد أول أنه ( موظف) وفي عقد ثاني ” مهنته بحري” ، كما أن الغريب في هذا الملف أن المشتكى بهم قاموا بتسجيل عقود البيع بإدارة التسجيل والتمبر وانهم حصلوا على الشهادة الإدارية للتحفيظ والتي اتضح بعد الاستفسار انه تم تزويرها، مما جعل الضحية يطالبهم بإلغاء عقد البيع وارجاع مبالغه، مما رفضوه حينها، وباتو يضايقونه بكل الوسائل، غير أن الأخير عقد العزم على متابعتهم قضائيا، غير أن شكاياته تم حفظها في ظروف غامضة.
المشتكى بهم بحسب الضحية قاموا بالتزوير واستعمال وثائق إدارية، بل الخطير انهم قاموا ببيع عقار في ملكية الدولة، مما يستدعي من كل الجهات المرتبطة بالملف فتح تحقيق في هذه النازلة الخطيرة .
