وأمرت المحكمة، في منطوق قرارها الصادر منذ قليل، بقبول ترشيحه بالدائرة المعنية دون ان يكون مسجلا بلوائحها الانتخابية.
وبهذا الحكم القصائي يكون عدد من المرشحين قد ربحوا معركتهم ضد قرارات عمال أقاليم جهة سوس ماسة، الذين رفضوا قبول ترشيح مجموعة من الأشخاص معللين ذلك بعدم تقييدهم بلوائح الانتخابات بنفس دائرة موضوع الترشيح.
وكان مسؤولون حزبيون بجهة سوس قد تفاجأوا برفض ترشيح عدد من الأشخاص لانتخابات الغرفة الفلاحية الجهوية، وأضافوا في اتصال مع “مشاهد” أن التبرير الذي تقدمه اللجن الإدارية المختصة لا يستند على أي أساس قانوني، حيث بررت اللجن المذكورة منع الترشيحات بسبب كون المرشح المسجل في إحدى الدوائر لايحق له الترشح في دائرة أخرى ، بالرغم من أن القانون يشير إلى إمكانية الترشح في دائرة نفوذ الغرفة الفلاحية وهي عموم تراب جهة سوس ماسة.
