قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان بعد زوال يوم أمس الاثنين 31 ماي، على مقدم شرطة ببيوكرى إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير، بثمانية أشهر حبسا نافدة وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم بعد اتهامه بتهمة الاحتيال، مع الصائر والاجبار في الأدنى، مع براءته من تهمة النصب.
وكانت مصالح الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة بيوكرى، قد أحالت على النيابة العامة المختصة، شرطيا برتبة مقدم شرطة، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وفي تفاصيل الواقعة، توصلت مصالح الأمن الوطني بمدينة بيوكرى بشكاية من ثلاثة مواطنين يتهمون الشرطي المذكور بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.
