عبد اللطيف بركة
علمت الجريدة من مصادرها، أن حربا دائرة بين منتجي الحليب، انتهت بإقرار زيادة في سعره بحوالي “درهم”، وهو ما دفع العديد من المواطنين الامتناع عن إقتناءه، كإحتجاج على الزيادة في سعره.
وقالت مصادرنا أن كل من تعاونية “كوباك” وشركة “سونترال” قد اقرت زيادة تصل إلى درهم واجد في اللتر من الحليب بالنسبة لثمن البيع للعموم.
وذكر مصدر مطلع أن مجموعة من التجار بسوس امتنعوا، بعد اخبارهم بالزيادة في ثمن الحليب، من أخد حصصهم من “كوباك” و”سونترال” فيما تم تعويض هذه الحصص بحليب “الرفيع” و”جبال”.
وبالمقابل، حافظت كل من شركة “الرفيع” و”جبال” بأثمان البيع للعموم حيث تم الابقاء على 7 راهم كثمن البيع للعموم للتر الواحد من الحليب، رغم أن هؤلاء من المرتقب أن يعلنوا الزيادة في القليل من الايام المقبلة.
وتأتي الزيادة في ثمن بيع الحليب للعموم بمنطقة سوس بعد اندلاع حرب معلنة بين اكبر المنتجين للحليب بالمنطقة للاستحواذ على سوق الحليب.
وارجع المنتجون تلك الزيادات بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق الدولية، كما ساهم انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، في تسجيل انخفاض الحصص اليومية لاصحاب المحلات التجارية من عبوات الحليب إلى النصف مما أثر سلبا على صعوبة اقتناء هذه المادة من طرف المواطنين. وساهمت هذه الأزمة إلى إعلان شركات وتعاونيات إنتاج الحليب بالمغرب إلى ارتفاعات متتالية لاثمان البيع للعموم.
وقد أدى النقص الحاد في إنتاج مادة الحليب إلى صراع كبير بين أكبر المنتجين والموزعين لها بسوس، حيث أقدمت بعض الشركات والتعاونيات على زيادة ثمن شراء الحليب لدى الفلاحين بغية الاستحواذ على السوق، إذ سجلت هذه الزيادة لأكثر من درهم واحد من قيمة الاقتناء لدى المنتجين ومربي الأبقار. وأسفرت هذه الزيادة إلى فقدان أكبر تعاونية لانتاج الحليب بسوس لسوقها التقليدي الممثل في الاستحواذ على أكثر من 70 في المائة من اقتناء وترويج منتوج الحليب.
كما أسفر هذا الصراع إلى فتح عدد لمراكز جمع الحليب تابع لاحدى التعاونيات المتواجدة بايت ملول بتارودانت، بعد أن أقدمت على الزيادة في ثمن الشراء لدى المنتجين. وساهمت هذه العملية في ارتفاع حصتها من علمية الاستحواذ على سوق شراء وبيع الحليب وخاصة بأكبر مدن جهة سوس ماسة.
حسب عدد من المنتجين، مربي الأبقار، فإن هذه الأزمة ترجع تسقيف بعض التعاونيات لحجم الحليب الخام من المنتجين بعد تحرير استيراد الحليب المجفف، مما اضطر معه العديد من المنتجين لتقليص عدد الأبقار إلى ما يفوق النصف، بالاضافة إلى اسباب اخرى تتعلق بتداعيات وباء كورونا ومواسم الجفاف المتتالية التي شهدها المغرب على قطاع إنتاج الحليب.
وفي ظل الازمة المتنامية لقطاع الحليب بالمغرب أكدت الحكومة عبر بلاغاتها على إطلاق عدد من الإجراءات لتجاوز مشكل النقص الحاصل في مادة الحليب من بينها منع ذبح الأبقار الحلوب،ودعم الأعلاف والتشجيع على إنتاج الأبقار الحلوبن وتخصيص شطر من الدعم للحليب الموجه للمواطنين،وتعزيز وتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي.
وحسب إحصائيات رسمية،فإن المغرب ينتج مايناهز عن 2.5 مليار لتر سنويا من الحليب، ويتوفر على 26 الف مربي الابقار وعلى 1.8 مليون رأس من الابقار الحلوب.
