استنكرت جمعيات تجار سوق الأحد بأكادير تهديدات وابتزاز المجلس الجماعي للتجار، للضغط عليهم لإفراغ المحلات التجارية في حالة رفضهم أداء رسوم جبائية “غير قانونية”، وفق تعبيرهم، معلنة التصعيد في وجه المجلس الذي عاد لاستخلاص مبالغ مالية سبق أن تم إلغاؤها.
وقالت الجمعيات أن مطالبة أصحاب المحلات التجارية بأداء مبالغ مالية هو مسألة غير قانونية، لعدم وجود أي قرار جبائي يحدد واجب الاستغلال، خاصة وأن المجلس الحالي صادق باتفاق كل الأعضاء، على إلغاء القرار الجبائي رقم 427، وهذا يتنافى مع قرار العودة لتطبيق نفس القرار خلال السنة الحالية، مهددا بشكل تعسفي التجار بسحب قرارات استغلالهم للمحلات التجارية.
وعبرت لجنة الجمعيات عن رفضها وإدانتها للممارسات التي يقوم بها المجلس في حق التجار، بعد فرض رسوم جبائية دون سند قانوني، مؤكدة لجوئها لكل الأشكال النضالية المشروعة من أجل رفع الظلم الذي أوقعه المجلس على هذه الفئة المستضعفة من تجار سوق الأحد.
ويشتكي التجار من الأزمة الاقتصادية وضعف الحركة التجارية خلال فترة جائحة “كورونا” وما رافقها من قرارات الإغلاق، معتبرين أن فرض رسوم ضريبية عليهم أمر غير مقبول ولا يستند إلى أي حجة قانونية، مطالبين عمدة المدينة بتوضيح الأمور، خاصة وأن مجلسه صادق على قرار الإلغاء في فترة سابقة.
