يوسف سَليم:
تعرف مجموعة من مدن المملكة عملية لتحرير الملك العام، والقيام بتغريم المخالفين وكذلك بهدم وإزالة كل الأشياء التي تدخل في باب الإحتلال للملك العام وتعرقل السير العادي للمارة والمواطنين، كما هو بمقاطعات الداربيضاء الكبرى ومدينة المحمدية وتمارة وكلميم ومدن أخرى.
إلا أن الغريب في الأمر أن مدينة أكادير بدورها تحتاج إلى رجال سلطة وبشاوات على غرار المدن سالفة الذكر، من أجل تحرير أرصفتها وساحاتها وملكها العام الذي أصبح محتلا بنسبة كبيرة، رفم الحملة المحتشمة التي قاموا بها والتي بقية ذكرى بالصور والفيديوهات فقط.
وتعيش شوارع مدينة أكادير وخصوصا “حي السلام” ومنطقة “جيت سكن” فوضى منقطعة النظير، بسبب احتلال الملك العمومي من طرف المحلات التجارية والمقاهي، وانتشار الباعة المتجولين في عدد من الأزقة بالحي المذكور. واستنكر سكان حي السلام والإقامات المجاورة، الفوضى والتسيب الذي يعرفه الحي، في ظل تجاهل قائدة حي السلام وقائد بنسركاو ومصالح الجماعة بمعالجة مشكل احتلال الملك العمومي والأرصفة ومنع المواطنين منها، واغتصاب الشارع العام الذي بات ملكا لكراسي المقاهي وسلع المحلات التجارية والنفايات والدراجات ثلاثية العجلات، زيادة على أنانية بعض المواطنين الذين يركنون سياراتهم فوق الأرصفة من أجل التبضع أو الجلوس في محلات الوجبات السريعة كما هو الشأن على سبيل المثال على مستوى شارع محمد الفاسي (شارع جيت سكن) وقرب المدرسة الخصوصية يسرى والشارع المؤدي لحمام الأسرة وحمام السلام، وقرب محطة سيارات الأجرة. كل هذه الخروقات تقع على مرأى ومسمع رجال السلطة المحلية والشرطة الإدارية والأمن الوطني الذي بدوره سيقوم بتحرير الأرصفة من السيارات والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تعرقل سير المارة بالحي المذكور دون أي تدخل أو إنذار للمخالفين.
وفي الموضوع نفسه، توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في التاسع من مارس من سنة 2023، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء احتلال الشوارع والأرصفة العمومية بجماعة أكادير، حيث أوردت مراسلة النائب البرلماني حسن أومريبط عن دائرة أكادير إدا وتنان، أن مساحة الأرصفة المحدودة في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير، غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وأن أرصفة الأحياء المذكورة أصبحت مُحتلة بشكل شبه تام، مشيرا إلى أن الأمر وصل حد قيام بعض المحلات بقطع الأشجار المحاذية لها، بغرض توسيع مجال الاحتلال إلى أقصى حد. في حين عمدت محلات أخرى إلى حيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية.
إن هذه الوضعية تربك سلاسة السير والجولان بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السير اضطرارا على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير.
